مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في الآونة الأخيرة، أصبحت شوارع المدينة أكثر ازدحامًا وخطورة، وذلك بظهور مستعملين جدد للطريق يتقاسمون المساحة العامة مع السيارات والدراجات الكهربائية. هؤلاء المستخدمون، الذين يتنقلون غالبًا على دراجات كهربائية وسكوترات بسرعة تكاد تضاهي السيارات، يفتقرون إلى أدنى وسائل الأمان مثل التأمين، لوحات الترقيم، وحتى خوذات الوقاية.
هذا الوضع الجديد يشكل تحديًا كبيرًا للسائقين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة أشخاص يسيرون بسرعات مرتفعة، دون أن يكون لديهم ترخيص أو أي إجراءات قانونية تؤطر تنقلهم. في كثير من الأحيان، يكون هؤلاء المستعملون عرضة للحوادث المفاجئة بسبب عدم ارتدائهم لخوذات الحماية، مما يزيد من مخاطر الإصابات البليغة.
ظاهرة في تزايد مستمر اللافت للنظر أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، دون أي تدخلات تنظيمية فعّالة حتى الآن. فبينما تشدد السلطات على مراقبة السيارات والدراجات النارية من حيث التأمين واللوحات الترقيمية، يبدو أن الدراجات الكهربائية ومستخدميها لا يلقون نفس القدر من الاهتمام. عدم توفر التأمين على هذه الوسائل يطرح تساؤلات حول المسؤولية في حالة وقوع حوادث سير، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والتنظيمي.
غياب الوعي وأثره على السلامة العامة إن غياب وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية والسكوترات بأهمية السلامة الشخصية يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الطرق. فبدون خوذات تحميهم من الإصابات، يصبحون أكثر عرضة للحوادث التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي سرعاتهم المرتفعة إلى ارتباك سائقي السيارات والدراجات النارية، مما يزيد من احتمالية وقوع اصطدامات خطيرة.
حلول مقترحة لمواجهة هذا الوضع، يُقترح على السلطات المحلية ضرورة وضع إطار قانوني صارم ينظم استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات، يشمل إلزامية التأمين ووضع لوحات الترقيم، بالإضافة إلى فرض ارتداء الخوذات الواقية. كما يمكن إطلاق حملات توعية تستهدف مستعملي هذه الوسائل لتحسيسهم بمخاطر عدم الامتثال لقواعد السلامة.
ختامًا، تبقى السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة بين السائقين والمستخدمين على حد سواء، ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الخطر الجديد الذي بات يهدد سلامة الجميع على الطريق.