مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
القنيطرة – في خطوة تعكس التزامها بالدفاع عن حقوق مهنيي النقل، أعلنت الفدرالية الوطنية المستقلة لسيارات الأجرة تضامنها المطلق مع السائقين المهنيين المعتقلين بسبب ما وصفته بـ”المنافسة غير المشروعة” التي تفرضها تطبيقات النقل الذكي. جاء ذلك خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني للفدرالية، المنعقد يوم امس الأحد بقاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، تحت شعار “الإصلاح ضرورة، والتنظيم عدالة، والكرامة أولوية، والاستقرار يبدأ بالتغيير”.
رسالة تضامن قوية ودعوات للإفراج عن المعتقلين
شهدت أشغال المجلس لحظة تضامنية مؤثرة مع أحد السائقين المهنيين المعتقلين على خلفية رفضه لأنشطة النقل غير القانوني عبر التطبيقات الذكية. ورفع الحاضرون شعارات منددة بهذا الوضع، من بينها:
“الحرية حق لا يُساوَم عليه!”
“دعم المعتقلين واجب لا يقبل التأجيل!”
“فلنكن صوتهم ولنواجه هذا الانحدار الأخلاقي بالتضامن والمطالبة بالعدالة!”
وأكد محمد بطان، الأمين العام للفدرالية والمعروف بـ”العبدي”، أن ملف النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لمهنيي سيارات الأجرة، مضيفًا: “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرض له زملاؤنا من تضييق وملاحقات قضائية، في الوقت الذي ينبغي فيه على الجهات الوصية التدخل لحماية حقوق السائقين المهنيين”.
دعوة لإعادة النظر في الإطار القانوني
ناقش المجلس الوطني للفدرالية عدة مقترحات لمواجهة هذه الأزمة، أبرزها:
مراسلة رئيس الحكومة لمطالبة الجهات المسؤولة بوضع حد لعمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم قطاع النقل.
الدعوة إلى إشراف وزارة النقل على القطاع بدلًا من الجهات الحالية، لضمان عدالة أكبر في التدبير، وخلق بيئة تنافسية متوازنة.
تنظيم وقفات احتجاجية وطنية للضغط على الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة تضمن حقوق السائقين المهنيين.
تحركات نضالية مرتقبة
أكد المشاركون في الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا نضاليًا للمطالبة بوقف ما أسموه “التجاوزات القانونية” التي تؤثر سلبًا على قطاع سيارات الأجرة. كما شددوا على أهمية التنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع لضمان وحدة الصف والضغط على الجهات المسؤولة لاتخاذ قرارات عادلة تصب في مصلحة السائقين المهنيين.
وفي ختام الاجتماع، جددت الفدرالية تأكيدها على أن قضية السائقين المعتقلين لن تُنسى، وأنها ستواصل النضال من أجل الإفراج عنهم وإنصاف كافة المهنيين المتضررين من انتشار التطبيقات الذكية في قطاع النقل.