مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في حكم أثار اهتمام الرأي العام، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، مساء الاثنين الماضي، بإدانة متهم بالتحرش بقائدة ترابية أثناء تنفيذها لقرار إداري، بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى تعويض مالي بقيمة 9000 درهم لفائدة الضحية.
الوقائع المؤلمة: تحرش وتطاول على موظف عمومي
تفجرت القضية عندما تقدمت القائدة بشكاية رسمية ضد المتهم، الذي يُعرف نفسه كفاعل جمعوي وصحفي. وتضمنت الشكاية تفاصيل حول تعرضها لتحرش لفظي وإيحاءات تم توثيقها بشهادات ثمانية أشخاص، من بينهم أعوان السلطة الذين كانوا برفقتها أثناء الواقعة. وقد تطابقت شهاداتهم، مما دفع النيابة العامة إلى تصنيف هذه الأفعال كجرائم تمس بكرامة موظف عمومي أثناء تأدية واجبه.
استغلال معدات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: الصحافة غطاء لنشاط مشبوه
لم تتوقف الاتهامات عند التحرش؛ فقد كشفت التحقيقات عن استغلال المتهم لمعدات وأموال مخصصة لتكوين الفتيات في مجال الخياطة، ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبدلاً من تحقيق أهداف المشروع، حول المتهم المعدات إلى أدوات لممارسة نشاط صحفي غير قانوني، عبر تأسيس موقع إلكتروني وهمي.
وبعد معاينات ميدانية من قبل السلطات، وبحضور القوات العمومية، تم توثيق هذه التجاوزات. وأظهرت التقارير أن المتهم استغل صفته الوهمية للمشاركة في منتديات وفعاليات رسمية، مما زاد من تعقيد ملفه القضائي.
جلسات مؤجلة وحكم ابتدائي
استغرقت المحاكمة عدة أشهر بسبب تغيب المتهم عن الجلسات المتكررة، مما دفع المحكمة إلى تأجيل البت في القضية مراراً. إلا أن العدالة أخذت مجراها أخيراً بإدانته بحكم ابتدائي، يراه البعض “متسامحاً” بالنظر إلى حجم التهم الموجهة إليه.
تساؤلات حول الاستغلال الوظيفي وانتهاك حقوق الموظفين
القضية فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة حول استغلال بعض الأشخاص لمواقعهم الاجتماعية والصحفية الوهمية للإفلات من المساءلة القانونية والتعدي على حقوق الآخرين، خاصة موظفي الدولة الذين يتحملون مسؤوليات جسيمة لخدمة الصالح العام.
هذا الحكم يُعد رسالة واضحة بأن التحرش بالموظفين العموميين أو استغلال المشاريع التنموية لأغراض شخصية لن يمر دون عقاب. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحاً: هل العقوبة كافية لردع مثل هذه السلوكيات؟ وهل سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية الموظفين من الاعتداءات المعنوية والجسدية؟
إن هذه القضية ليست سوى واحدة من حلقات النضال المستمر لتحقيق العدالة وضمان احترام القانون، ما يضع السلطات أمام مسؤولية أكبر لتعزيز الرقابة ومعاقبة المخالفين.