مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في خطوة تعكس الحزم في فرض النظام وتحرير الملك العمومي من الاستغلال غير القانوني، قامت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، صباح اليوم، بإزالة مكتب بيع عشوائي بشارع محمد الخامس في حي ميموزا، بعد أن كان يشغل مساحة غير مرخصة مستغلة من طرف أحد المقاولين.
العملية، التي جاءت في إطار الحملة المتواصلة لتحرير الملك العمومي، تمت تحت إشراف الباشا رئيس المنطقة الحضرية المعمورة ،خليفة لنشريج و القائدي أنيس كوتار وشرف الدين السوسي، والقائد بوسلهام دحايح، بتنسيق كامل مع الشرطة الإدارية والقوات العمومية، واعوان السلطة وبتعليمات صارمة من عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد.
ولم يقتصر الأمر على إزالة المكتب فقط، بل تم أيضًا التخلص من جميع أشكال الاستغلال العشوائي، بما في ذلك إزالة القصدير المحيط بورش البناء، الذي كان يشوه المنظر العام ويحتل مساحة خارج الضوابط القانونية. وبهذه العملية، استعادت المنطقة مظهرها الطبيعي بعد أن كانت تعاني من الفوضى والعشوائية.
صرامة في تطبيق القانون.. والمقاول يتراجع بعد التدخل
بعد تنفيذ قرار إزالة المكتب غير المرخص، قامت السلطات المحلية أيضًا بإزالة القصدير العشوائي المحيط بورش البناء، مما أجبر المقاول المعني على التراجع إلى الخلف، ليستعيد المكان نظامه ويعود إلى وضعه الطبيعي. هذا التدخل الحازم يعكس بوضوح الصرامة في تطبيق القانون، وعدم التساهل مع أي تجاوزات تمس بالملك العمومي. كما يؤكد أن الجهات المسؤولة عازمة على إنهاء الفوضى والعشوائية، وأن مرحلة التغاضي عن الاستغلال غير المشروع قد ولّت بلا رجعة.
رسالة واضحة: لا تساهل مع التعدي على الملك العمومي
هذا التدخل الحازم يعكس التوجه الجديد للسلطات المحلية في القنيطرة، حيث لم يعد هناك مجال للتساهل مع المخالفين، بغض النظر عن نفوذهم أو مكانتهم. فبعد أن اعتاد البعض على استغلال الملك العمومي دون حسيب أو رقيب، تأتي هذه الإجراءات لتؤكد أن القانون يُطبَّق على الجميع، وأن مرحلة الاستثناءات انتهت.
ترحيب واسع بالقرار من ساكنة القنيطرة
العملية لقيت استحسانًا كبيرًا من طرف الساكنة، التي عبرت عن ارتياحها لهذه الإجراءات الصارمة، حيث اعتبر الكثيرون أن تحرير الشوارع من المكاتب العشوائية والمظاهر الفوضوية خطوة أساسية نحو إعادة النظام وجمالية المدينة.
“هذه الإجراءات كنا ننتظرها منذ مدة، لأن هذه المكاتب والقصدير العشوائي كانت تُحتل بشكل غير قانوني، واليوم نرى أن السلطة تتحرك بكل قوة لوضع حد لهذه التجاوزات”، يقول أحد سكان حي ميموزا.
حملة مستمرة لتطبيق القانون
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية عازمة على الاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، مع التركيز على مراقبة الأوراش والبنايات التي يتم استغلالها خارج الضوابط القانونية.
هل نشهد عهدًا جديدًا من الحزم في القنيطرة؟
هذه الحملة الصارمة تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة: هل نشهد بداية عهد جديد تسود فيه سيادة القانون في القنيطرة؟ وهل ستستمر هذه الصرامة لتشمل جميع التجاوزات؟ الأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن ما حدث في شارع محمد الخامس بحي ميموزا يحمل رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون!