مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
تشهد مدينة القنيطرة، خصوصًا في منطقة الساكنية، انتشارًا ملحوظًا لعمليات البناء العشوائي، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى تشييد محلات تجارية وكراجات، بل وحتى إضافة طوابق جديدة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
المثير للاستغراب أن هذه العمليات تتم غالبًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي يومي السبت والأحد، وهي الفترات التي يكون فيها أعوان السلطة في راحة، مما يطرح تساؤلات حول مدى علم السلطات المحلية بهذه الخروقات، وهل هناك من يغض الطرف عنها عمدًا؟
مواد بناء مشبوهة: من أين تأتي؟
من جانب آخر، يتساءل الرأي العام عن مدى قانونية المحلات التي تبيع مواد البناء في منطقة الساكنية، وهل تخضع لمراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة؟ فغياب الرقابة قد يساهم في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي، حيث يتم توفير المواد بسهولة لمن يرغب في البناء خارج الضوابط القانونية.
ضرورة التحرك العاجل قبل وقوع الكارثة
إن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل صارم من قبل السلطات المحلية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء من الناحية العمرانية أو حتى على مستوى السلامة العامة. فعدم احترام معايير البناء قد يتسبب في انهيارات مفاجئة أو مشكلات بنيوية خطيرة.
المطلوب اليوم هو تكثيف الجولات الميدانية من طرف السلطات المختصة، وتشديد الرقابة على عمليات البناء العشوائي، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، لضمان احترام قوانين التعمير والحفاظ على سلامة المواطنين.
فهل ستتحرك السلطات قبل وقوع الكارثة؟ أم أن الفوضى ستظل مستمرة في ظل غياب المراقبة الجادة؟