مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
تشهد منطقة الساكنية في القنيطرة وضعًا يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام القوانين التنظيمية لقطاع التجارة، حيث انتشرت بشكل لافت محلات كبيرة لبيع الأثاث المنزلي والآلات الحرفية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول دور الشرطة الإدارية والسلطات المحلية في ضبط المجال التجاري وتنظيمه، خاصة في منطقة تعاني من التهميش والإهمال منذ سنوات.
توسع عشوائي وتجاهل للقوانين
في ظل غياب المراقبة الصارمة، تحولت الساكنية إلى منطقة تعاني من العشوائية، حيث تُفتح المحلات الكبرى دون أدنى احترام للإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع التجاري ويُضعف فرص المنافسة العادلة بين التجار. ورغم أن هذه التجاوزات تقع تحت أنظار السلطات المحلية، إلا أن الحملات التي تُنظم بين الفينة والأخرى تظل محتشمة وغير كافية لوقف هذا النزيف.
أين هي الشرطة الإدارية؟
يُفترض أن تلعب الشرطة الإدارية دورًا محوريًا في مراقبة الأنشطة التجارية وضمان امتثالها للقوانين المعمول بها، غير أن الوضع الحالي يثير الشكوك حول مدى علمها بما يجري في المنطقة. فهل هناك تواطؤ غير معلن؟ أم أن هناك تقصيرًا في أداء المهام الموكلة لها؟
الحل: زيارة عامل الإقليم وحركة انتقالية داخلية
أمام هذا الواقع المرير، يرى العديد من السكان والتجار أن الحل الوحيد يكمن في تدخل السيد عامل الإقليم عبر زيارة ميدانية للمنطقة للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ إجراءات ملموسة. كما أن القيام بحركة انتقالية داخلية لبعض رجال السلطة قد يكون ضروريًا لضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ التعليمات الصارمة ومحاربة الفوضى.
الساكنية.. منطقة منسية تحتاج إلى التفاتة جادة
لم يعد خافيًا على أحد أن منطقة الساكنية تعاني من إهمال واضح، حيث تحولت إلى فضاء يعج بالعشوائية ويفتقر إلى أبسط مقومات التنظيم. فأين هي الجدية في التعامل مع هذا الملف؟ وأين هي الإرادة الحقيقية للنهوض بهذه المنطقة؟
إن الساكنية اليوم بحاجة إلى رجال سلطة يشتغلون بوجه مشرق ويطبقون القانون بحزم، وليس إلى حلول ترقيعية تبقي الأمور على حالها. فهل ستتحرك السلطات قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر؟ أم أن الساكنية ستظل تعاني في صمت كما هو الحال دائمًا؟