مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مدينة القنيطرة، برزت أهمية الحفاظ على النظام العام وصون المصلحة العامة كأولوية قصوى لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة. ومن هذا المنطلق، برزت الجهود الحثيثة للسيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم القنيطرة، والسيد الباشا خليفة بنشريج، بالإضافة إلى السادة والسيدات رؤساء الملحقات الإدارية، فضلا عن أعوان السلطة المحلية من شيوخ ومقدمين، كنموذج يُحتذى به في الالتزام الوطني والضمير المهني الحي.
السياق العام للتدخلات الإدارية:
لقد شهدت مدينة القنيطرة خلال العقود الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، كان لها انعكاسات مباشرة على الفضاء الحضري وتنظيم المجال العام. وأمام التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني غير المنظم، واحتلال الملك العمومي من قبل بعض الفئات، برزت ضرورة التدخل الحازم للحفاظ على الانسجام الحضري وصيانة المصلحة العامة. وكما قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: “القانون هو التعبير الأسمى عن الإرادة العامة، ومن يحترمه يحترم المجتمع بأسره.”
مواجهة الفوضى والتجاوزات القانونية:
لقد جسدت هذه النخبة من المسؤولين روح المسؤولية الحقيقية في التصدي للعبثية والفوضى التي تفشت في المدينة، لا سيما في المناطق الحيوية والاستراتيجية التي سعى بعض الأفراد إلى استغلالها لمصالحهم الخاصة، دون اكتراث بالقوانين أو بالمصلحة العامة. وقد أدى هذا الواقع إلى تكريس صورة مشوهة لا تمتّ بصلة إلى القنيطرة، المدينة ذات التاريخ العريق، بل تحولت بعض الأحياء إلى فضاءات غير منظمة تستغل لأغراض شخصية ضيقة. وكما قال الفيلسوف اليوناني أفلاطون: “المدينة العادلة هي التي يسود فيها القانون، لا الأهواء الشخصية.”
التعاون بين السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني:
كما يقول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر: “الحرية لا تأتي من خلال الهروب من المسؤولية، بل من خلال تحملها”، يواجه مسؤولو القنيطرة هذه المسؤولية بكل شجاعة. في المقدمة، يقف السيد عبد الحميد المزيد عامل الإقليم، والسيد الباشا خليفة بنشريج، والسيد مصطفى الوجدي والي ولاية أمن القنيطرة ،الذين لا يعملون فقط على تنظيم المدينة بل أيضا على إعادة تأهيلها لتكون نموذجًا للتنظيم الحضري. وهما يقودان بحنكة الجهود التي تسعى إلى إعادة الفضاء العام إلى مجراه الطبيعي، ويعملان بكل جهد لضمان عدم تحول شوارع المدينة إلى أسواق فوضوية تُخنق الحركة وتُصادر حقوق المشاة.
يُضاف إلى هذا الدور البارز، التنسيق الوثيق مع مصالح الأمن الوطني التي تُعتبر أحد الركائز الأساسية في الحفاظ على توازن المدينة. كما قال الكاتب الأمريكي إدموند بورك: “من لا يستطيع تذكر الماضي محكوم عليه بتكراره”. فالأمن الوطني في القنيطرة لا يُحارب فقط الجريمة، بل يسهم بشكل فعال في تطبيق القوانين التي تكافح احتلال الملك العمومي، إذ يُعتبر هذا التدخل جزءًا من معركة أوسع لاستعادة هوية المدينة وتطبيق النظام فيها. الأمن الوطني لا يقتصر دوره على التدخل عند وقوع المشكلات، بل يساهم في حماية الحقوق العامة والخاصة، ويعمل على تنسيق الجهود مع السلطات المحلية لتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.
التدخلات الميدانية والنهج الإداري الصارم:
أمام هذا الواقع، لم تكن السلطات المحلية غافلة عن هذه التجاوزات، بل بادرت إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على مظاهر الاستغلال غير المشروع للملك العمومي. وقد تجلت هذه الجهود في:
1. التدخلات الميدانية: تعبئة الموارد البشرية واللوجستية لتنفيذ حملات متواصلة تهدف إلى إزالة جميع أشكال الاحتلال غير المشروع.
2. التنسيق مع الفاعلين المحليين: إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضية، لضمان وعي مجتمعي شامل بأهمية الحفاظ على الفضاءات العامة.
3. الالتزام بالقانون والتدرج في التنفيذ: اعتماد مقاربة تجمع بين التحسيس والصرامة القانونية، وفق منهجية تعكس احترام مبادئ العدالة والإنصاف.
دور الشرطة الإدارية في تعزيز النظام العام:
لا يمكن الحديث عن هذه الجهود دون الإشادة بالدور الفعّال للشرطة الإدارية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تنظيم الفضاءات العامة. فقد لعبت الشرطة الإدارية دورا محوريا في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، من خلال:
• تنفيذ عمليات المراقبة الميدانية والتدخل الفوري لإزالة التجاوزات.
• فرض العقوبات الزجرية على المخالفين وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
• التنسيق مع السلطات المحلية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة.
إن الدور الذي تؤديه الشرطة الإدارية لا يقتصر فقط على الجانب الزجري، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز التوعية والتحسيس بضرورة احترام الملك العمومي، وذلك في إطار مقاربة تجمع بين الردع القانوني والتواصل المستمر مع المواطنين. وكما قال الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط: “الحرية الحقيقية لا تعني الفوضى، بل احترام القوانين التي تجعل العيش المشترك ممكناً.”
المقاربة القانونية والتنظيمية:
يستند هذا النهج إلى أسس قانونية صلبة، حيث تؤكد القوانين الوطنية والدولية على أهمية حماية الفضاءات العامة باعتبارها ملكاً جماعياً لا يجوز استغلاله لتحقيق منافع شخصية. وقد نصت المواثيق الدولية، مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن المدن المستدامة، على ضرورة ضمان الحق في فضاء حضري منظم يخدم جميع الفئات دون تمييز. وكما يقول الفقيه القانوني هانس كلسن: “القانون هو الأداة الوحيدة القادرة على ضبط السلوك البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.”
دور المجتمع المدني والإعلام:
إلى جانب الدور المركزي للسلطات المحلية، لا يمكن إغفال أهمية مساهمة فعاليات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، من خلال:
• التوعية بمخاطر احتلال الملك العمومي على التنمية الحضرية وجودة الحياة.
• الضغط من أجل سياسات حضرية أكثر صرامة وشفافية.
• تعزيز ثقافة المواطنة واحترام الفضاءات المشتركة.
كما أن المنابر الإعلامية لعبت دورا محوريا في نقل وقائع هذه الحملات وتوعية المواطنين بأهمية احترام القوانين المنظمة للملك العمومي. وكما قال الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي: “لا يمكن لأي تغيير أن يتم دون وعي مجتمعي ودعم شعبي.”
الاستدامة والتحديات المستقبلية:
إن مدينة القنيطرة اليوم تخوض معركة حقيقية ضد الفوضى، شعارها الأسمى “احترام الملك العمومي … مسؤولية وواجب”، وهي معركة يقودها رجال ونساء مخلصون لوطنهم، لا يألون جهدا في سبيل إعادة الاعتبار للفضاء العمومي وضمان تنظيم حضري يليق بتاريخ ومكانة المدينة. إلا أن التحديات المستقبلية تفرض ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة ترتكز على:
• تعزيز المراقبة الدورية للفضاءات العامة.
• تطوير آليات تشاركية بين السلطات والمجتمع المدني.
• تبني حلول مبتكرة لحماية الملك العمومي، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتنظيم.
إن نجاح هذه المبادرات رهين بمدى تضافر جهود مختلف الفاعلين لضمان استدامة هذه الإجراءات وتحقيق تغيير حقيقي في العقليات والسلوكيات. فالقانون هو الأساس، والمصلحة العامة فوق كل اعتبار، وهذه هي الرسالة الوطنية التي تؤمن بها السلطات المحلية وتنفذها بكل عزم وإخلاص، مصداقا لقول الحكيم الصيني كونفوشيوس: “إذا أردت أن تحكم الناس، فعليك أولاً أن تنظّم مدينتك”.