مغربية بريس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
بيان الصادر بتاريخ 10▪︎11 يونيو في اول تعليق
في خطوة مثيرة للجدل، وافق مستشارو اليسار في القنيطرة على انتخاب أحدهم، زينب شراط، لتمثيل الجماعة داخل “مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة” لتدبير قطاعي الماء والكهرباء، رغم اعتراض فيدرالية اليسار الديمقراطي على مستوى المدن الأخرى. ففي عدة مدن كالرباط وسلا وتيفلت، اختار مستشارو الفيدرالية التصويت ضد اتفاقيات نقل صلاحيات إدارة هذه القطاعات الحيوية إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرين أنها خطوة نحو “خوصصة” تؤدي إلى تحويل الخدمات العامة إلى خدمات ربحية.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إحراج الحزب أمام قواعده في القنيطرة، حيث إن انتخاب زينب شراط لم يأتِ فقط في سياق “توافق” على التمثيل داخل المجموعة، بل جاء أيضًا وسط أجواء من الانتقادات على الصعيد الوطني. فكما ورد في بيانات سابقة للفيدرالية (البيان الصادر بتاريخ 10 و11 يونيو 2023)، ترى القيادة الوطنية أن نقل هذه الصلاحيات إلى الشركات الجهوية ينطوي على مخاطر تهدد الفئات الهشة في المجتمع عبر إمكانية مراجعة الأسعار وتحويل هذه الخدمات إلى مشاريع ربحية.
تؤكد القيادة الوطنية للفيدرالية موقفها الرافض لنقل صلاحيات تدبير الماء والكهرباء إلى القطاع الخاص أو شبه الخاص، معتبرةً ذلك خطوة تنطوي على خوصصة “مقنعة”. إذ يخشى مستشارو الحزب في المدن الأخرى من تكرار تجربة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء كما حدث في بعض المدن التي خضعت لإدارة شركات خاصة في السنوات الماضية.
السؤال المطروح هو: هل ستنسحب زينب شراط من مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة فيما يخص قطاع الماء والكهرباء، وفقا لتوجهات قرارات الفيدرالية؟ أم أن هناك غايات خاصة وراء هذا القرار؟