مغربية بريس
متابعة خاصة الراصد
شنت السلطة المحلية بالملحقتين الاداريتين 3 و14، التابعة ترابيا للدائرة الحضرية المعمورة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، الذي استولت عليه مجموعة من المحلات التجارية بالسوق التجاري الخبازات دون سند قانوني، حيث تمت إزالة مضلات الواقيات الأمامية للمتاجر واللوحات الاشهارية، وحجز مجموعة من الآليات والمعدات المستعملة من طرف أصحابها داخل نطاق الملك العام مع إيداعها بالمحجز الجماعي للقنيطرة
الحملة التي قادها قائدي المحلقتين الإداريين المذكورة ،السيدة ليلى بنجلون والسيد بوسلهام دحايح، بمؤازرة أعوان السلطة وعناصر القوات العمومية بدعم لوجستكي من جماعة القنيطرة ، شملت تمشيط كل من أحياء وازقة السوق التجاري الخبازات، حيث استهدفت المحتلين للملك العمومي، الذين لم يحترموا مضامين التراخيص الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي.
.وتفاعل عدد من المواطنين الذين استحسنوا هذه الحملة مطالبين بتعميمها على مختلف المناطق، خصوصا النقط السوداء بالمدينة .
وتهدف هذه التدخلات إلى إنهاء التسيب والقضاء على المظاهر العشوائية والترامي الغير الشرعي على الملك العام وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق
وكانت السلطات بمدينة القنيطرة قد شنت، في وقت سابق من السنة الماضية ،حملات لتحرير الملك العمومي؛ غير أن تراجعها في الفترة الأخيرة جعل الظاهرة تعود للانتشار بشكل لافت بمختلف الأحياء والشوارع.
ومن المنتظر وفقا للمعلومات والمعطيات، التي إستقتها الصحيفة الإلكترونية مغربية بريس من مصادر مطلعة، أن تستمر هذه الحملة التطهيرية الواسعة طيلة الأسابيع القادمة، على أن تشمل مختلف النقاط السوداء، التي تعرف إحتلالا واضح المعالم، للملك العمومي بهذه المدينة الواعدة، التي تعرف حركة تجارية كبيرة، ونموا ديموغراغيا متسارعا، وتوافدا مهما من اليد العاملة، ما يتطلب من السلطات المحلية والإقليمية، التعامل مع الظاهرة بحزم وصرامة، لتأمين مختلف أرجاء المدينة، وعلى رأسها السير والجولان.
ويذكر وفق مصادر مغربية بريس أن هذه العملية ستتواصل بشكل يومي وطوال الشهور المقبلة، بمساعدة من عناصر القوة العمومية، وذلك على مستوى مختلف عمالة القنيطرة، مضيفة المصادر نفسها، أن السلطات العمومية، ستلجأ إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط، بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية، الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، بتشميع بعض المحلات التي ضبطت في وضعية غير قانونية.
و استحسن الرأي العام المحلي إقدام السلطات بمدينة القنيطرة على أخذ مسألة تحرير الملك العمومي مأخذا « جديا « على مستوى العديد من النقط والمواقع بالمدينة ، خصوصا المحلات التجارية والحرفية والخدماتية في ما يتعلق بإجبارها على التراجع عن الأرصفة المحتلة وعلى الالتزام بحدود « محددة « للواقيات الشمسية ( التيندا ) .. وبالرغم من كون الحملة التي بدأت بقوة في احياء وأزقة بالسوق التجاري الخبازات قد ذاع صيتها في أوساط المعنيين بالاحتلال البشع للملك العمومي ، فإنها سرعان ما خفتت كحال العديد من الحملات التي تكون مرتبطة بحركية لها ارتباطات زمنية معينة ومكانية محددة ، وخلقت نوعا جديدا من أنواع تشويه المنظر العام للمدينة – الزنقتي 29 و36 نموذجا –