مغربية بريس
منابعة قسم التحرير
نظمت غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالقنيطرة و الجمعية الجهوية للوكلاء العقاريين بجهة الرباط سلا القنيطرة و من تأطير وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوما لتأطير وتكوين الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و شرح مضامين القانون 12.18 المتمم و المغير لمجموعة القانون الجنائي و القانون 43.05 و دلك يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالقنيطرة، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال و دلك بحضور كل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب و اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما و التي تشرف عليها وزارة العدل ..
و في كلمةترحيبيبة بالمشاركين عبر ممتل الغرفة السيد كمال الرعدي أن هدا اللقاء هومن ضمن الأنشطة التي دأبت غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالقنيطرة على تنظيمها لفائدة منتسبيها و نظرا لأهمية الموضوع الدي نسع جاهدين كل من موقعه للتحسيس بجريمة غسل الأموال وتأثيرها السيئ غلى الاقتصاد الوطني وفي كلمة السيد رئيس الجمعية الجهوية للوكلاء العقاريين بجهة الرباط سلا القنيطرة ، و التي عبر فيها عن انخراط جمعيتهم في هدا الورش ويعتبر إلقاء الثاني التي نظمته الجمعية بعد اللقاء الأول برمضان المنصرم وأن منخرطيها واعين بأهمية الموضوع لكنه شدد على ضرورة إخراج القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري لحيز الموضوع لأن الفئات الخاضعة للقانون 12.18 المتمم و المغير لمجموعة القانون الجنائي و القانون 43.05 هي فلآت منظمة أما الوكيل فلا زال يقاتل من أجل قوته اليومي .
و في مداخلات كل السيد مدير الشؤون القانونية لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومنسق الوزارة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية و ممثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب و ممثل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما أجمع الكل على أن هدا اللقاء مهم جدا للاقتصاد الوطني ولنا كأفراد ومؤسسات من أجل إخراج المغرب من المنطقة الرمادية و إعطاء صورة تشجع الخارج على الاستثمار بوطننا الحبيب وأن الوكلاء العقاريين ليست الفئة الوحيدة ضمن المهن المشمولة بهذا القانون.
فعلا الادارة مستمرة ونطلب من الوزارة دعم المستشفى الادريسي بكل مايلزم من اطر طبية الممرضين وادوات الاشتغال والمدير الجديد ملزم لدراسة هده المشاكل مع السيد المندوب الإقليمي والمستشفى الادريسي يبقى فقط اقليمي