مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
في خطوة تعكس تشديد السلطات المحلية بمدينة القنيطرة على محاربة البناء العشوائي واستغلال الملك العمومي دون سند قانوني، أقدمت السلطات، اليوم الثلاثاء، على هدم وإزالة علامات إشهارية غير مرخصة تم تثبيتها بواجهة إحدى العمارات عند ملتقى زنقة جبالة وسعد زغلول وغاندي، من طرف صاحب حمام تركي للرجال.
قناة مغربية بريس أعدت الروبورتاج التالي
وجاءت عملية الهدم تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، خليفة بنشريج، في إطار الحملات المستمرة لتحرير الملك العمومي، بعدما تبين أن هذه العلامات الإشهارية قد تم تثبيتها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما شملت المخالفات تثبيت لوحات إشهارية غير قانونية على سارية العمارة، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للمجال الإشهاري بالمدينة.
يعد هذا القرار رسالة صارمة لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي بضرورة الامتثال للقوانين واحترام الضوابط المنظمة لاستغلال الفضاءات العامة، خصوصًا بعد انتشار ظاهرة الاستحواذ العشوائي على الأرصفة والمساحات العمومية. ويبدو أن السلطات المحلية مصممة على إنهاء هذه الفوضى، في إطار سياسة تهدف إلى إعادة النظام إلى المجال الحضري بالمدينة.
عرفت عملية الهدم حضورًا مكثفًا للسلطات، حيث شارك قياد الملحقات الإدارية الأولى والثانية والرابعة عشرة، بوسلهام الدحايح، أنيس كوتار، وشرف الدين السوسي، إلى جانب قسم الممتلكات العامة، وعمال الجماعة واعوان السلطة . كما تمت الاستعانة بجرافة “طراكس” لإزالة المخالفات، ونقل المحجوزات بواسطة ثلاث شاحنات، مما يعكس الجدية في تنفيذ القرار وضبط التجاوزات.
لقيت هذه الخطوة استحسان ساكنة حي لافيلوط، الذين نوهوا بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية لفرض النظام والتصدي لمظاهر الفوضى التي تؤثر على جمالية الحي وحقوق الساكنة. وأكد عدد من السكان أن هذه الحملة تأتي في الوقت المناسب للحد من العشوائية التي تشهدها بعض المحلات التجارية، معربين عن أملهم في استمرار هذه الجهود لضمان احترام القوانين والحفاظ على النظام العام.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من التدخلات التي تستهدف القضاء على الفوضى التي تشهدها بعض المحلات التجارية والمقاهي، خصوصًا في نفوذ الدائرة الحضرية المعمورة. وقد سبق للسلطات أن نفذت عمليات مماثلة في عدة مناطق بالمدينة، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم الفضاء العام وحماية جمالية المشهد الحضري، وفق مقاربة صارمة تضمن الامتثال للقوانين المعمول بها.