مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي:مكتب آسفي
شدد المجتمعون في اللقاء العادي للمكتب المسير للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، على ضرورة تعزيز التواصل مع المهنيين من اجل الاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول الناجعة لتطوير القطاع.
وتساءل المهنيون في اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالعرائش، عن العديد من القضايا التي تهم قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، حيث تمت مناقشة النقط المدرجة بجدول أعماله الاجتماع العادي للمكتب المسير الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، والذي مر في جو هادئ ومثمر ، وتطرق الحضور إلى مجموعة من الإشكالات التي تحد من السير العادي للقطاع، حسب محضر اللقاء الذي توصلت “مغربية بريس “بنسخة منه،
وقد تساءل أعضاء المكتب المسير، حول غياب أي تقنين واضح للمخالفات، وعدم وجود شبكة عادلة لقيمة الدعائر، مطالبين بضرورة التعاطي بحزم مع فضائح تسمين التونة الحمراء من طرف المزارب ومخلفات التعليف على البينة البحرية، وكذا هجرة الأسماك من البحر نتيجة للثلوت الذي يسببه بقايا أسماك التسمين، مستنكرين في الوقت ذاته بالتساهل الكبير مع المزارب في تهريب كميات كبيرة من التونة الحمراء خارج الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، مطالبين بضرورة تطبيق القانون على كل المتدخلين في الصيد دون تمييز، حيث يلاحظ أن القوارب تصطاد كل شئ دون اعتبار للقوانين المنظمة للصيد، لدرجة أنهم أصبحوا يصطادون بطريقة الجر وفي مناطق توالد الأسماك، كما ندد المهنيون بإشكالية إنعدام جرف مدخل الميناء، وانهيار بعض المنشات التاريخية مثل “FARO DE NADO”. ، مطالبين بالاستفادة من الدعم المخصص للمراكب التي تضررت من النيكرو، خصوصا أن المراكب المستفيدة تأخذ الدعم وتصطاد في المناطق بين طنجة الدارالبيضاء. مع المطالبة بعدم تطبيق الرسوم على البيع الخام.
وعبر المهنيون عن إمتعاضهم من الضغط الكبير على حوض رسو المراكب نتيجة كثرتها، مطالبين بضرورة معالجة إشكالية عدم التوافق على المادة التي تعالج الاربيان والتي تسببت في الكثير من الخسائر بالنسبة للمهنيين، كما وجهوا سهام انتقادهم بخصوص النقص الكبير الحاصل في الصناديق البلاستيكية، حيث أصبح هذا النقص يؤثر على خروج بعض المراكب للصيد، وما يترتب عن ذلك من ضياع مداخيل المهنيين رغم قلتها.
وأكد أعضاء المكتب المسير الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، على ضرورة الانفتاح على الإعلام محليا ووطنيا باعتباره احد الميكانزمات الأساسية للدفاع عن المهنيين ومصالحهم السوسيو اقتصادية.