- مغربية بريس
متابعة خاصة : الرباط
المجلس الوطني لهيئة الموثقين يوجه نداءً عاجلاً لوقف انتهاكات القانون التي يرتكبها بعض أفراد الفئة القضائية.
في خطوة هامة، ناشد المجلس الوطني لهيئة الموثقين وزير العدل بالتدخل العاجل لوقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدليين. وقد جاء هذا النداء في إطار محاولة الحفاظ على سمعة ونزاهة مهنة العدل في المملكة المغربية.
وفي رسالته إلى الوزارة، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استخدام بعض العدليين لتسميات مضللة، حيث يقومون بتسمية دورهم بـ « ديوان التوثيق العدلي »، مع ادعائهم لصفة « عدل موثق ». وقد تم توثيق هذه المخالفات من خلال محاضر معاينة تمت من قبل المجالس الجهوية للعدالة.
يعد هذا التصرف انتهاكًا صريحًا للتشريعات المنظمة لمهنة العدل، وخاصة التوجيهات الواضحة من وزارة العدل وحقوق الأفراد. وفي هذا السياق، طالب المجلس الوزير باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لإيقاف هذه التجاوزات التي تؤثر سلبًا على مصداقية وكرامة المهنة.
وقد أكد المجلس استعداده لدعم الوزارة في أي تحقيق أو إجراءات قانونية تتعلق بهذا الشأن. وفي الختام، و أكد المجلس على أهمية الحفاظ على نزاهة وشرف العدل في المغرب، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة هذه المهنة
و اتهم الموثقون بعض العدول بانتحال صفة الموثق وتضمينها في اللوحة البيانية الخاصة بهم والوثائق الصادرة عنهم.
وجاء رد فعل الهيئة الوطنية للموثقين قويا من خلال اتهام العدول بمحاولة الترامي على اختصاصاتهم وحقوقهم القانونية المكتسبة، مهددة باللجوء إلى القضاء ضد ما أسمته “الانتهاكات المستمرة، لهيئة العدول اتجاه مهنة التوثيق ومنتسبيها
.
من جانب آخر، قال الموثقون إن “جميع المقترحات التي تتقدم بها الهيئة الوطنية للموثقين تهدف بكل تجرد إلى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الفئوية وتراميا على اختصاص مهن أخرى، مذكرة بأنه سبق لھیئة العدول أن “حاولت الترامي على صفة الموثق وعلى إختصاصه في تلقي الودائع بشكل حصري.”
وهاجم الموثقون من وصفوهم بـ”بعض منتسبین لهيئة العدول”، متهمين إياهم بـ” انتحال صفة الموثق ویضمنھا في اللوحة البیانیة الخاصة به والوثائق الصادرة عنه”، مؤكدين أنه سبق للھیئة الوطنیة للموثقین أن رفعت تظلما لوزیر العدل بالمخالفات وانتحال الصفة المذكورة أعلاه.
وفي سياق نفسه، أفاد بلاغ الموثقين أن سبق لوزیر العدل توجیه كتاب للسادة الوكلاء العامون في المملكة للتنبیه على انتحال العدول لصفة الموثق، مشجبا “محاولة مھنة العدول نفیھا تنافیھا مع مھام ومھنة الموثق المنصوص علیھا قانونا وذلك من خلال مطالبتھا بطریقة متكررة بتلقي الودائع ضربا في ذلك بالمقتضیات القانونیة المنظمة لمھنة العدل”.
من جهة أخرى ، دعا الموثقون وزیر العدل بالتدخل لتطبیق القانون الذي ینص على تنافي مھنة التوثیق مع خطة العدالة، مؤكدين بـ”احتفاظ المجلس الوطني لھیئة الموثقین بالمغرب بحق اللجوء للقضاء ضد الانتھاكات المستمرة، والمتكررة لھیئة العدول اتجاه مھنة التوثیق ومنتسبیھا”.
