مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في تصعيد غير مسبوق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024، وذلك في خطوة احتجاجية لافتة تنديدًا بما اعتبرته “تجاهلًا متعمدًا لمطالبها ومساسًا بمكانة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة”.
جاء هذا القرار، وفق ما ورد في بلاغ الجمعية، بعد “تقييم شامل” للمحطات النضالية السابقة، التي شهدت التفافًا مهنيًا قويًا من المحامين حول مؤسساتهم، بما يعكس وحدة الصف. إلا أن تجاهل الحكومة للمطالب الترافعية للمحامين، وعدم التفاعل مع المقترحات التي رفعتها الجمعية على مختلف المستويات، دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة.
انتقد المحامون ما وصفوه بـ”الإصرار الواضح” على فرض رؤية أحادية للإصلاح، تتجاهل مصالح المتقاضين والمهنيين. واعتبرت الجمعية أن هذه المقاربة تضرب مبدأ التشاركية الذي يجب أن يحكم الإصلاحات الكبرى، وتهدد الحق في التقاضي العادل والولوج المستنير إلى العدالة. كما ندد البلاغ بمحاولات “تقليص دور الدفاع” في التشريعات الإجرائية، في وقت كان يفترض تعزيز مكانته.
أشارت الجمعية إلى أن التوقف الشامل عن ممارسة الدفاع يعكس تمسك المحامين بملف مطلبي شامل. هذا الملف يشمل تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية، إقرار نظام ضريبي عادل يتماشى مع طبيعة المهنة، وتثبيت مكتسبات التغطية الصحية الأساسية. كما شدد البلاغ على أهمية ضمان المساعدة القانونية للمواطنين، ما يفرض تعزيز دور الدفاع لا تقليصه.
أثناء فترة التوقف الشامل، أوضحت الجمعية أن تدبير هذه المرحلة سيُعهد إلى النقباء ومجالس الهيئات المهنية لضمان تسيير الأمور بما يحفظ مصالح المتقاضين بقدر الإمكان.
بقرارهم هذا، يوجه المحامون في المغرب رسالة مفادها أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وسيادة القانون. ويأمل المتابعون أن تفتح هذه الخطوة حوارًا جديًا بين الحكومة والمجالس المهنية، بما يضمن تجاوز الأزمة الراهنة والتوصل إلى حلول توافقية تحترم مكانة المحاماة وتحمي حقوق المواطنين.
> **هل ستكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التوتر بين الحكومة والمحامين أم ستفتح بابًا لحوار فعال؟** الأيام المقبلة ستكشف عن مصير هذا التصعيد وأثره على المنظومة القضائية في البلاد.