مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
دعت نقابة أرباب وربابنة وبحارة الصيد التقليدي (ك.د.ش) بآسفي الى ضرورة تنظيم بيع الأخطبوط في سوق السمك بآسفي وذلك في إطار استعدادات مدينة آسفي لانطلاق موسم صيد الأخطبوط.
وفي رسالة موجهة الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، دعت من خلالها إلى تنظيم عملية بيع الأخطبوط داخل سوق السمك بالمدينة.
وجاءت هذه المراسلة استجابة لمطالب البحارة المهنيين الذين يعانون من اختلالات متكررة خلال مواسم الصيد، إذ أكدت النقابة على أهمية بيع الأخطبوط عبر الشباك داخل السوق لضمان الشفافية والمساواة بين مختلف المهنيين. وأشارت إلى أن السماح بعرض الأخطبوط خارج السوق يفتح الباب أمام فوضى تفقد العملية نزاهتها، كما تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
واكدت نقابة أرباب وربابنة وبحارة الصيد التقليدي في رسالتها على ضرورة تكليف موظفين أكفاء لتنظيم هذه العملية ومراقبتها عن كثب لضمان سيرها في أفضل الظروف، مبرزا أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية حقوق البحارة وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية من عملية البيع بطريقة عادلة ومهنية.
وطالبت النقابة المذكورة، بتجنب أي تدخلات غير قانونية قد تؤدي إلى التلاعب أو الاحتكار في سوق السمك، موضحة أن هذا الأمر أصبح ضرورة لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من الركائز الاقتصادية الأساسية لمدينة آسفي.
ودعت النقابة في المراسلة ذاتها، الموجهة لكاتبة الدولة إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية بيع الأخطبوط خلال موسم الصيد المقبل، معربة عن أملها في استجابة سريعة تحقق تطلعات البحارة وتساهم في تعزيز العدالة المهنية داخل القطاع.
وكانت مندوبية الصيد البحري بآسفي، قد عقدت اجتماعا موسعا في إطار تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 1224 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2024، الذي يحدد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي (26°24’N) خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، بحيث ركز الاجتماع على تحديد آليات توزيع السقف الإجمالي المخصص لصيد الأخطبوط، والذي يبلغ 880 طناً، بين أسطولي الصيد الساحلي (صنف الجر) والصيد التقليدي بمنطقة اختصاص المندوبية، واعتمد الحاضرون في النقاش على المعطيات العلمية المتعلقة بتقييم الاستغلال، والتأثير البيئي لنشاط الصيد، بهدف ضمان استدامة الثروة السمكية وتنظيم العملية وفقًا للقوانين المعمول بها، وقد تم التوافق على خطة توزيع الحصة الإجمالية مع مراعاة المدة الزمنية للحملة الشتوية، حيث أجزمت التوصيات بالنسبة للصيد الساحلي في صيد 70 طن في شهر يناير و40 طن في فبراير على أن تصطاد المراكب 30 طن في شهر مارس مع الترخيص ب 500 كغ لكل رحلة تمتد ليومين كحد أقصى.
وسيكون الصيد التقليدي بميناء آسفي والصويرية القديمة ، على موعد مع 500 كيلوغرام في الشهر الأول و50 كيلوغرام في شهر فبراير ، و 50 كيلوغرام في شهر مارس ، حيث تم التشديد على ضرورة الإلتزام بالسقف الإجمالي المحدد وفقًا للحصة المقررة.
وأكدت مندوبية الصيد البحري بآسفي، على ضرورة احترام الإجراءات التنظيمية لضمان تحقيق أهداف الحملة الشتوية، داعية في الوقت ذاته، جميع المهنيين إلى الالتزام بالشروط لضمان سير عملية الصيد بطريقة قانونية ومستدامة.