مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
اثار اختفاء مركب الصيد الساحلي بالخيط” بن جلون” بسواحل الداخلة، والذي فقد على إثره مند انقطاع إشارة جهاز الرصد والتتبع VMS بتاريخ 13 فبراير الجاري، نقاشا كبيرا من طرف المهنيين والمتتبعين لقطاع الصيد البحري بمختلف أصنافه، التقليدي والساحلي وبأعالي البحار، وتعيد معه عدة تساؤلات ونقاشات العميقة حول مسالة السلامة البحرية ولجنة انقاد الأرواح البشرية، كعنصر أساسي جدير بالاهتمام من قبل الفئات المهنية والمصالح الرسمية الإنقاذ البحري.
وتعالت اصوات العديد من المهنيين بقطاع الصيد البحري الى التفكير بجدية في خلق جهاز وظيفي فعال لتدبير ورش الإنقاذ البحري لمواجهة التحديات المطروحة وخاصة على مستوى التسيير والحكامة. …
واكد الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بأسفي، وعضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، على أهمية هذا الورش الوطني المتعلق السلامة البحرية وانقاد الأرواح البشرية، مشيرا الى المجهودات الكبيرة التي بدلت لحماية الأرواح البشرية، وبرغم ذلك يقول الهاشمي الميموني، ان هذا الورش الوطني لازال يحتاج الى المزيد من العناية والتدبير، كتفعيل لجان الغرف البحرية والعمل على إطلاق الجيل الجديد من الخوافر باعتبارها خطوة مهمة في تقوية الجهاز الوطني للإنقاذ في البحر مع تحسين القدرات الوطنية في مجال البحث والسلامة البحرية، وفقا للقوانين الوطنية والدولية المرتبطة بالموضوع.
وحول توالي غرق السفن بالمياه الأطلسية الوطنية، أجاب الهاشمي الميموني، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ، ان هناك أسباب طبيعية لها علاقة بالمناخ وعلو الأمواج، إلى جانب أسباب موضوعية لها علاقة بمدى إلمام المهنيين بقواعد السلامة البحرية”، في وقت جرى التأكيد على أن “المراقبة السنوية تمنع نشاط مراكب لا تستوفي المتطلبات القانونية والتقنية.
ومن جهة أخرى، ذكر الهاشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بأسفي، بالحوادث البحرية التي عرفتها السنوات الماضية قائلا: فعلى سبيل المثال، مركب الخيط (المقدم) الذي ظل مفقودا بين الجديدة واسفي يتكون طاقمه من 10 بحار، ولولا تدخل مركب تجاري لكانت ستكون هناك كارثة حقيقية، بالإضافة الى حوادث بحرية كانت فاجعة، فقد على اثرها العديد من الكفاءات المهنية، خلفت ايتاما وارامل واسر مكلومة.
وأوضح الهاشمي الميموني ، جسامة المسؤولية الملقاة على كاهل العاملين بالقطاع من اجل ايجاد حلول ناجعة، تساهم في الحفاظ على الأرواح البشرية، مضيفا ان الكل أصبح يتخوف من ركوب البحر سواء العنصر البشري الباحث عن لقمة العيش أو أرباب المراكب، كمستثمر في القطاع ، ففي ظل غياب وجود جهاز للإنقاذ سريع ومؤطر ومكون ومتوفر على بواخر من الجيل الجديد، تتماشى مع الوقت الحالي والتغيرات الجوية والمواصفات المعمول بها في مجال الإنقاذ و مجهزة بأحدث الآلات في تحديد نقط تواجد اي مركب معطل، فان الامر يدعوا الى وقفة للتأمل لمعالجة الاختلالات وتجاوز الاكراهات المطروحة على مستوى السلامة البحرية وانقاد الأرواح البشرية ، هذا يعني، يضيف المتحدث، أن الوقت حان لتحرك لجنة الإنقاذ داخل الغرف البحرية والمساهمة في ان يصبح الإنقاذ البحري واقعا ملموسا وذلك بالتحسين المستمر للقدرات الوطنية في مجال البحث والسلامة البحرية، وفقا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، مع إطلاق الجيل الجديد من الخوافر للإنقاذ مع ضرورة إقامة منصات للطائرات المروحية تابعة لجميع غرفة الصيد البحري على طول الشريط الساحلي المغربي وتفكير في مناظرة وطنية حول الإنقاذ البحري بالمغرب والزامية تدبير ملف السلامة والإنقاذ كورش حساس وعلى درجة عالية من الأهمية.