مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
بإشراف مباشر من عامل إقليم سيدي قاسم، تمر الوكالة الحضرية إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل مقتضيات مرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانوني
احتضن يومه الأربعاء 27 دجنبر 2023 مقر عمالة إقليم سيدي قاسم أشغال اللقاء التواصلي الثاني حول تدارس أوجه تسريع تنزيل مقتضيات مرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانونية تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل الإقليم وبحضور السيد الكاتب العام للإقليم وممثل المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة والسادة رجال السلطة وكذا كافة مسؤولي المصالح اللاممركزة بالإقليم.
ويأتي هذا اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي ترأسه السيد عامل إقليم سيدي قاسم بتاريخ 21 يونيو الماضي والمتعلق بتدارس أوجه التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم السالف الذكر والذي خصص لحث مسؤولي المصالح اللاممركزة على العمل على مباشرة مسطرة التسوية للتجهيزات العمومية غير القانونية.
وفي بداية اللقاء، تابع الحاضرون الكلمة الترحيبية والتوجيهية للسيد العامل والتي أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع يستهدف القيام بعملية تقييم لحصيلة الستة أشهر الأولى من تنزيل مقتضيات مرسوم تسوية البنايات غير القانونية على أرض الواقع وذلك بهدف الوقوف على الإشكاليات المسجلة والعمل إيجاد حلول لتجاوزها، كما أكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الفرصة الثانية من أجل مباشرة مسطرة تسوية البنايات غير المرخصة قانونيا وبالأساس التجهيزات العمومية وذلك بإعداد جرد شامل لهذه البنايات، ومباشرة مسطرة التسوية سريعا وكذا تعيين مخاطب وحيد على مستوى الوكالة الحضرية لهذا الغرض.
بعد ذلك، وفي كلمتها، شكرت السيدة ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضربة القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، السلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها السيد العامل وباقي المتدخلين لمواكبتهم من أجل تسريع تنزيل مرسوم تسوية البنايات غير القانونية نظرا لكونه فرصة جديدة أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكإجراء محفز لقطاع التعمير والعقار وذلك من أجل تسوية وضعية البنايات الغير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، وإدماجها داخل النسيج العمراني وبالتالي المساهمة في إنعاش وتعزيز الدورة الاقتصادية على الصعيد المحلي والوطني.
هذا ولقد تابع المشاركون في اللقاء المندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيدة وزيرة القطاع الوصي الرامية إلى تسريع تنزيل المرسوم السالف الذكر، عرضا مفصلا قدمته السيدة رشيدة خليل رئيسة القسم القانوني بالوكالة الحضرية والذي ذكر بإجراءات التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم الجديد بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية وقدم جميع الإيضاحات اللازمة في هذا الصدد وذلك من أجل فتح الباب أمام أكبر عدد من مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة والتي لا تتوفر على ترخيص بالاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.
إضافة إلى ذلك، استعرضت ممثلة الوكالة الحضرية في عرضها حصيلة ومآل دراسة طلبات التسوية المسجلة على مستوى الأقاليم الثلاث القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان خلال الفترة الممتدة ما بين 11 مايو من هذه السنة، تاريخ دخول هذا الأخير حيز التطبيق، وشهر دجنبر الجاري.
هذا ولقد عرفت أشغال اللقاء التواصلي الثاني نقاشا مستفيضا تدخل خلاله السادة رؤساء وممثلو المصالح اللاممركزة التابعة لإقليم سيدي قاسم لبسط الإشكاليات التي يواجهونها من أجل مباشرة مسطرة تسوية البنايات غير القانونية طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر من الجوانب العقارية والتقنية والإدارية.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء التواصلي وبعد تقديم الشكر للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سيمان في شخص مديرتها ومن خلالها إلى كافة أطقمها البشرية بالنظر إلى متانة علاقة التواصل الدائم مع مصالح هذه الأخيرة وجودة الخدمات المقدمة من طرف فرق عملها وبالأساس توفير المواكبة التقنية والقانونية للشركاء والمرتفقين.