مغربية بريس
كريمة بلغزال/الرباط
شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم السبت، انطلاقة الدورة التكوينية الأولى في مجال تكوين مترجمي لغة الإشارة، وهو حدث يعدّ الأول من نوعه في المملكة. وقد جاء هذا البرنامج التدريبي ثمرة شراكة بين مركز *Monisaft* والمنظمة
الوطنية للخبراء القضائيين المحلّفين ومترجمي لغة الإشارة، مستهدفاً سدّ الاحتياجات المتزايدة لمترجمي لغة الإشارة، وتطوير المهارات في هذا المجال بما يحقق اندماجاً أكبر للأشخاص من فئة الصم والبكم في المجتمع المغربي.
تسعى هذه الدورة، التي تأتي في وقت يشهد فيه المغرب نقصاً في عدد مترجمي لغة الإشارة المحترفين، إلى توفير تكوين أكاديمي وعلمي يؤهل المشاركين لتقديم خدمات ترجمة عالية الجودة للأشخاص الصم والبكم. وتركز الدورة على تدريب المترجمين بشكل عملي وعمليّة شاملة لتأهيلهم لسد الفجوة في التواصل بين الأشخاص من ذوي الاحتياجات السمعية الخاصة ومحيطهم المجتمعي والمؤسساتي.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل مركز *Monisaft* على أهمية هذه الدورة التكوينية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي لتلبية تطلعات الأشخاص الصم والبكم الذين يواجهون تحديات يومية في التواصل، سواء في فضاءات العمل أو التعليم أو الحياة العامة. وأضاف أن المركز يسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى كافة حقوقهم ضمن المجتمع وتيسير اندماجهم.
من جانبه، شدد رئيس المنظمة الوطنية للخبراء القضائيين المحلّفين ومترجمي لغة الإشارة على ضرورة تقديم المزيد من البرامج التكوينية المشابهة في مختلف جهات المملكة، وأوضح أن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة نحو تحقيق التماسك الاجتماعي وتوسيع ثقافة الحقوق والمساواة، بما ينسجم مع توجيهات الدستور المغربي في مجال ضمان حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
لاقى انطلاق هذه الدورة التكوينية اهتماماً واسعاً من قبل الجمعيات الحقوقية والنشطاء المجتمعيين، الذين عبروا عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات النوعية التي تراعي احتياجات فئة الصم والبكم وتساعدهم في تجاوز تحديات الحياة اليومية. ويتوقع أن يسهم هذا التكوين في تطوير خدمات الترجمة، وتسهيل التواصل في الإدارات العمومية والخاصة لفائدة هذه الفئة.
ويتضمن البرنامج التدريبي عدة وحدات منها المبادئ الأساسية في لغة الإشارة، قواعد التواصل العملي، وأساسيات التعامل مع مختلف الحالات التفاعلية، ما يجعل هذا التكوين أحد أهم المبادرات في السعي إلى ترسيخ مفهوم التضامن المجتمعي، ورفع مستوى خدمات الترجمة وتقديمها بصورة مهنية.
تعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، ويأمل القائمون عليها في استمراريتها وتوسيع نطاقها في المستقبل لتشمل مختلف مدن المملكة، بما يضمن تعزيز حضور لغة الإشارة في شتى المجالات وإتاحة الفرصة للأشخاص الصم والبكم للاندماج الكامل في المجتمع.