مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
يشهد نادي كرة المضرب بالقنيطرة أزمة داخلية غير مسبوقة تهدد استقراره وسمعته. فقد أطلق أعضاء المكتب المديري للنادي صيحة إنذار حيال ما وصفوه بسوء تسيير الرئيس (ي .أ.ص)، متهمين إياه باتخاذ قرارات أحادية ومجانبة للصواب.
جاءت هذه الاتهامات في رسالة وجهها أعضاء المكتب المديري للرئيس بتاريخ 14 يناير 2024، مطالبين بتصحيح الاختلالات وإعادة النظر في أسلوب التسيير واحترام مواد القانون الأساسي، ومع ذلك، لم يستجب الرئيس لهذه الدعوات، مما دفع الأعضاء لاتخاذ خطوات جادة للإصلاح.
استنادًا إلى المادة 21 من النظام الأساسي للجمعية، قرر أعضاء المكتب المديري توجيه طلب إلى الرئيس لعقد جمع عام غير عادي بتاريخ 10 فبراير 2024، لمناقشة إمكانية إقالة المكتب المديري الحالي. خلال التحضيرات لهذا الجمع، واجه الأعضاء عراقيل كبيرة، منها رفض كاتبة الرئيس تقديم قائمة أعضاء النادي المطلوبة، ورفضها التصريح بمكان وجود الأموال، مؤكدة أن كل أموال النادي بحوزة الرئيس دون علم أمين المال، و يتم صرفها نقدا دون علمه، حسبما وثق في محضر المفوض القضائي بتاريخ 26 فبراير 2024.
ومع اقتراب موعد الجمع العام غير العادي المقرر يوم 12 مارس 2024 على الساعة الثامنة و النصف مساء (خلال شهر رمضان)، حضر أعضاء المكتب المديري إلى مقر النادي في الوقت المحدد. لكنهم فوجئوا بالرئيس وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى بعض الغرباء، يغادرون مقر النادي، بعد عقدهم اجتماعًا قبل الموعد الرسمي وتشكيل مكتب مديري جديد. هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي للجمعية، إذ تنص المواد 17 و19 بوضوح على أن انتخاب المكتب المديري يتم في جمع عام عادي وليس في جمع عام غير عادي.
وتجدر الإشارة إلى أن حارسين من الأمن الخاص حاولا بناءً على تعليمات الرئيس، منع دخول أعضاء المكتب الأصلي للنادي للجمع العام، لكن محاولتهما باءت بالفشل.
في ضوء هذه التطورات، يعتبر المكتب المديري الجديد غير شرعي، وتصف هذه الأحداث مدى الأزمة التي يعيشها النادي نتيجة سوء التسيير والقرارات الأحادية للرئيس الحالي. هذه الأوضاع تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح المسار بما يخدم مصلحة النادي وأعضائه.
إن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد مستقبل النادي، لذا يطالب الأعضاء بضرورة اتخاذ خطوات فورية لإعادة النظام والشفافية في التسيير، وضمان تطبيق القانون الأساسي للجمعية بحذافيره. إن مصلحة النادي وأعضائه تعتمد على تصحيح هذه الاختلالات واستعادة الاستقرار بأسرع وقت ممكن.
كما أفادت مصادر، أن أعضاء المكتب المديري لنادي كرة المضرب بالقنيطرة قد وجهوا شكاية إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 4 أبريل 2024، مطالبين بإسقاط الشرعية عن القرارات المتخذة من قبل الرئيس الحالي وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الشفافية واستقرار النادي، وضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.