مغربية بريس
متابعة خاصة ….. قسم الأخبار
تشهد الأغلبية داخل جماعة القنيطرة توترًا غير مسبوق نتيجة خلاف حاد بين كل من إبراهيم بوريش، نائب الرئيسة المكلف بالقسم الصحي الجماعي، وإدريس شنتوف، نائب الرئيسة المكلف بمصلحة الشرطة الإدارية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الصراع نشب بسبب تضارب الاختصاصات بين الطرفين، حيث يتهم كل منهما الآخر بمحاولة فرض نفوذه والتدخل في صلاحياته، مما أدى إلى تصعيد الموقف داخل المجلس الجماعي. هذا الوضع يثير مخاوف المتتبعين للشأن المحلي، خاصة أن هذه الانقسامات قد تؤثر على سير المرافق الجماعية، في وقت ينتظر فيه المواطنون إصلاحات حقيقية بدل الصراعات الداخلية التي تهدد توازن الأغلبية المسيرة للجماعة.
تعود جذور هذا التوتر إلى إعلان جماعة القنيطرة عن حملة لمحاربة سماسرة الرخص التجارية، وهو القرار الذي أشعل فتيل الخلاف بين بوريش وشنتوف، حيث يعتبر كل منهما أنه صاحب الاختصاص في تنفيذ هذه الإجراءات. ويرى بعض المتابعين أن الصراع يخفي في طياته حسابات سياسية، خصوصًا مع تزايد الضغوط داخل المجلس الجماعي بسبب ملف السماسرة الذي أصبح ورقة ضغط داخل الأغلبية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المستقبل القريب.
في ظل هذا الجدل، تسعى مصلحة الشرطة الإدارية بالقنيطرة، بقيادة رئيسها إدريس شنتوف، إلى تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية، حيث برزت إلى الواجهة ظاهرة استغلال بعض الأشخاص لنفوذهم السابق كمنتخبين أو وسطاء، من أجل التدخل في منح الرخص التجارية مقابل عمولات. هذا الأمر دفع الشرطة الإدارية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمواطنين دون وسطاء، الأمر الذي لم يرق للبعض وأدى إلى تفجر الصراعات داخل المجلس الجماعي.
من جانبه، يرى إبراهيم بوريش، بصفته عضوًا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيس المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار، أنه من حقه الدفاع عن مصالح التجار، خاصة فيما يتعلق بتبسيط مساطر الحصول على الرخص التجارية. هذا الموقف جاء في ظل حملة موسعة تشنها السلطات المحلية لمراقبة الرخص وإزالة الواجهات غير المرخصة واسترجاع المساحات المحتلة من الأرصفة. ويعتبر بوريش أن أي قرارات تتعلق بالتجار يجب أن تتم في إطار حوار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنيين وظروف اشتغالهم.
هل تتدخل الرئيسة أمينة حروزة؟
مع تزايد حدة الخلافات داخل الأغلبية، يطرح المتتبعون تساؤلات حول دور الرئيسة أمينة حروزة في احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى أزمة أعمق قد تهدد استقرار المجلس. فهل ستتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها؟ أم أن الصراعات الداخلية ستستمر في التأثير على تدبير الشأن المحلي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف مصير هذه المواجهة داخل المجلس الجماعي للقنيطرة.