كشفت مصادر إعلامية، أن حملة تطهير واسعة دخلت حيز التنفيذ تستهدف رؤساء جماعات وجهات ومنتخبين ومسؤولين إداريين جهويين ومركزين.

و أشارت المصادر ذاتها، إلى أنه جرى إعداد قائمة تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين المنتخبين، و مدراء مؤسسات عمومية ومسؤولين مركزيين، سيشرع في التحقيق معهم بسبب شبهات تتعلق بالفساد الاداري وتبذير واختلاس المال العام والتلاعب في صفقات عمومية.

ومن بين الأسماء المتداولة وعلى رأسهم  ابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ يوجد على رأس لائحة سوداء أشارت إليه تقارير كل من مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات وأبحاث الضابطة القضائية،، حول خروقات قانونية تتعلق بالصفقات العمومية تخص عشرات المليارات. مشيرة إلى أن رؤوساً كبيرة سيتم إحالتها على محاكمات دون تمييز في مختلف مدن المملكة، ما ينذر بسقوط سياسيين كبار ومقاولين وردت أسماء شركات يملكونها بأسماء مختلفة حصلت على صفقات مشبوهة.

ذات المصادر، أكدت أن حملة التطهير الصامتة بدأت بجهة مراكش، وقد وصلت لبني ملال، بينما ستتسع لتشمل خلال الاسابيع المقبلة ملفات بجهة فاس مكناس والدار البيضاء الكبرى والجهة الشرقية وطنجة تطوان الحسيمة