مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في حدث بارز يعكس اهتمام الفاعلين القانونيين والاقتصاديين بالمستجدات التشريعية، نظم المجلس الجهوي للموثقين باستئنافية القنيطرة، برئاسة السيد أنس البوعناني، أول امس الاثنين ندوة علمية لمناقشة مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، بحضور شخصيات قضائية ومالية بارزة.
وشهدت الندوة، التي أطرها الخبير في المحاسبة السيد المهدي الفقير، حضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الهادي زحاف، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي ،إلى جانب المدير الجهوي لإدارة الضرائب، والخازن الإقليمي، والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون، إضافة إلى عدد من الموثقات والموثقين التابعين لدائرة استئنافية القنيطرة.
افتتح السيد أنس البوعناني الندوة بكلمة شدد فيها على أهمية هذه اللقاءات العلمية، التي تندرج ضمن حرص المجلس الجهوي على تمكين الموثقين من التكوين المستمر وتتبع المستجدات القانونية ذات الصلة بالمهنة، مما يعزز دورهم في تحقيق الأمن التعاقدي.
كما أشاد السيد الوكيل العام للملك،عبد الكريم الشافعي بالدور الفعال للمجلس الجهوي في تأطير الموثقين وتمكينهم من الأدوات القانونية اللازمة لمزاولة مهامهم بمهنية عالية، مؤكدًا أن العمل التوثيقي يشكل ركيزة أساسية لجلب الاستثمارات وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية والمالية.
التوثيق في صلب التحديات المالية
ركزت المداخلاتوة على التعديلات الجديدة في قانون المالية لسنة 2025 وانعكاساتها على مهنة التوثيق، حيث تم التطرق إلى المقتضيات الضريبية الجديدة والتحديات التي تواجه الموثقين في ظل التحولات الاقتصادية.
اختُتم اللقاء بنقاش موسع بين المشاركين حول آليات تطوير العمل التوثيقي بما يواكب المستجدات القانونية، وسط إشادة الحضور بجهود المجلس الجهوي في رفع مستوى التكوين والتأطير المهني لضمان ممارسة مهنية سليمة وفعالة.