مغربية بريس
أحمد رباص
تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وجهت الأستاذة نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول موضوع يهم الممارسات التسلطية لقائد الملحقة الإدارية الأولى والتضييق الممنهج على مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة وادي زم.
في مستهل سؤالها الذي أخذ شكل رسالة، اشارت النائبة البرلمانية المحترمة إلى ان معاناة ساكنة وادي زم لا زالت تتفاقم مع قائد الملحقة الإدارية الأولى جراء سلوكاته الاستفزازية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة وعدم التقيد بالأخلاقيات المهنية والضوابط الإدارية أثناء تعامله مع المواطنين، وهو ما ساهم في سجن عدة مواطنين نتيجة فبركة محاضر ووضع شكايات كيدية ضدهم، من أجل تخويف وترويع الساكنة ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم علاقة رجل السلطة بالمواطن باعتبار الأول في خدمة الثاني وليس العكس.
ومن أجل التدليل على خروقات القائد، ذكرت نبيلة منيب بما كان لمناضلي الحزب الاشتراكي الموحد- فرع وادي زم من نصيب من هذه الممارسات التعسفية والعدائية نتيجة رفضهم السلوكات الماسة بالكرامة، حيث تم سجن رفيقنا بالحزب سعيد عمارة بتهم ملفقة وتحريك عدد من الشكايات الكيدية ضد مناضلي الحزب في ممارسة غير مسبوقة بالمدينة لمصادرة حقهم في التنظيم الحزبي والممارسة السياسية العادية وشل ديناميتهم في الترافع السياسي والحقوقي عن مطالب ساكنة المدينة.
بناء على هذه المعطيات، تسائل النائبة البرلمانية اليسارية السيد الوزير عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها للتحقيق في ممارسات قائد الملحقة الأولى ووقف ممارساته العدائية المنتهكة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونزيف شكاياته الكيدية تجاه المواطنين ومن بينهم مناضلي حزبنا بالمدينة.