مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في عملية أمنية نوعية، فككت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في السطو على الأراضي السلالية وتجزيئها بطريقة غير قانونية، مما مكنها من تحقيق أرباح مالية ضخمة تجاوزت 100 مليون درهم. العملية، التي تمت الجمعة الماضي، هزت الرأي العام المحلي وأثارت تساؤلات حول دور رجال السلطة والمنتخبين في تسهيل هذه الجرائم.
بحسب معطيات أولية، استغل المنعشون العقاريون علاقتهم مع رجال السلطة ومنتخبين لتزوير وثائق رسمية والحصول على شهادات إدارية غير قانونية مكنتهم من تجزيء الأراضي السلالية وبيعها بأسعار منخفضة. هذه العمليات مكنت الشبكة من استدراج ضحايا حالمين بامتلاك مساكن، ليتبين لاحقاً أن العقارات المباعة غير قابلة للتفويت وفقاً للقوانين المعمول بها
.
يقظة عناصر سرية الدرك الملكي ببوسكورة بقيادة يونس عاكيفي، وبإشراف النيابة العامة، كشفت عن تفاصيل هذه الشبكة، خصوصاً بعد عمليات هدم طالت دواوير عشوائية في إطار إعادة الهيكلة. الشكايات المتعددة للضحايا أكدت تعرضهم للنصب، حيث اقتنوا عقارات ومنازل تم تسويقها بوثائق مزورة وبطريقة لا تخضع لأي مسطرة قانونية.
تورط رجال السلطة والمنتخبين
تشير التحقيقات الأولية إلى تورط قياد ومقدمين وشيوخ في هذه الفضيحة، بالإضافة إلى منتخبين قدموا تسهيلات للإفلات من الرقابة والمساءلة القانونية. هؤلاء المسؤولون ساهموا في تمكين المنعشين العقاريين من ربط المنازل بالماء والكهرباء بشكل غير قانوني، مما ساعدهم على تمرير عملياتهم بسلاسة.
تحقيقات واسعة وتوقعات بالإطاحة برؤوس كبيرة
التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة تعد بمفاجآت كبيرة، مع توقعات بالإطاحة بشخصيات نافذة في الإقليم. وتواجه المتورطين تهماً ثقيلة تشمل النصب، التزوير، الترامي على أملاك سلالية، والتصرف في مال غير قابل للتفويت.
رسالة عبد الوافي لفتيت: صرخة في واد؟
تأتي هذه الفضيحة رغم التعليمات الصارمة التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص التصدي للتلاعب بأراضي الجماعات السلالية. ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول مدى تطبيق القوانين والتوجيهات الوزارية الرامية إلى حماية أملاك الجماعات السلالية من المافيات والعصابات المنظمة.
فضيحة بوسكورة ليست مجرد قضية نصب عادية، بل تكشف عن شبكة فساد معقدة تضم أطرافاً متعددة. القضية الآن بيد القضاء، والأنظار تتجه إلى مدى قدرة السلطات على محاسبة المتورطين، وإعادة الثقة للمواطنين في منظومة العدالة وحماية الأملاك العامة.