بوسلهام دحايح قائد الملحقة الادارية الاولى: الرجل الصارم في تحرير الملك العمومي بالقنيطرة.

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

القنيطرة – في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، برز القائد بوسلهام دحايح كرجل صارم لا يعرف التهاون في مواجهة التجاوزات. إذ تميز بتطبيق القانون بحزم وصرامة، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في تنظيم الفضاء العام بمدينة القنيطرة.

الصرامة في تطبيق القانون

خلال الحملة التي شنتها السلطات اليوم الثلاثاء في نفوذ الملحقة الإدارية الأولى، كان القائد بوسلهام دحايح حاضرًا بشكل لافت، حيث أشرف على استخدام جرافات “طراكس” لإزالة التعديات غير القانونية. فقد تم إجلاء واجهة محل “SUPER GAN تخفيضات” الذي استغل الرصيف دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الأواني المنزلية المعروضة بصورة غير قانونية في الفضاء العام.

لم تكن العملية قائمة على جهود فردية، بل جاءت نتيجة لتنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة. فقد شارك في هذه الحملة قادة الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى القائدة ليلى بن جلون، إلى جانب عناصر الشرطة الإدارية وأعوان السلطة والقوات العمومية، فضلاً عن فرق الصيانة والممتلكات. ويعكس ذلك التزام السلطات بتنفيذ القانون دون استثناء.

برز بوسلهام دحايح كرمز للصرامة والنزاهة في تطبيق الأنظمة والقوانين، حيث أكد من خلال تدخله الحاسم أن تجاوزات استغلال الملك العمومي لن تمر دون رادع. فقد فرض هذا النهج الحازم رسالة واضحة لجميع المخالفين بأن الفوضى لن تجد لهم مكانًا في المدينة، وأن كل من يحاول استغلال الفضاء العام بشكل غير قانوني سيواجه الإجراءات القضائية والتنظيمية اللازمة.

تلقى تدخل بوسلهام دحايح استحسانًا واسعًا من قِبَل المواطنين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لجهود السلطات في إعادة النظام إلى الأرصفة والشوارع العامة. وأكد المواطنون أن هذه العمليات تُعتبر خطوة ضرورية لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المرور.

من خلال إزالة واجهات المخالفين وإغلاق المحلات التجارية التي لا تلتزم بالأنظمة، تسعى السلطات المحلية إلى ترك رسالة قاطعة للمخالفين بأن حماية الملك العمومي ليست خيارًا بل ضرورة. وبوسلهام دحايح، الذي أظهر خلال هذه الحملة عزيمة لا تلين في تطبيق القانون، يرسخ بذلك دوره كحارس للنظام، يضمن أن الفضاء العام يخدم جميع المواطنين والتجار الذين يلتزمون بالضوابط التنظيمية.
بهذه الإجراءات الحازمة والمتكاملة، تؤكد مدينة القنيطرة عزيمتها على مكافحة التجاوزات وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع القوانين، مما يعزز من ثقة المواطنين في قدرة السلطات على الحفاظ على النظام والأمان في الفضاء العام.