مغربية بريس
متابعة خاصة هيئة التحرير
بيان حقيقة….على اثر نشر مقال تحت عنوان “الداخلية تمهل البوعناني مدة اسبوع لتفسير سوء تدبير بلدية القنيطرة لطلبات الرخص التجارية، من طرف موقع الكتروني وتناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كان لزاما على مجلس جماعة القنيطرة تقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام بخصوص هذه الاخبار الزائفة والمغرضة.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ، انس البوعناني، في رد موجه لمدير جريدة “المساء 24” على مقال تحت عنوان: “الداخلية تمهل البوعناني مدة اسبوع لتفسير سوء تدبير بلدية القنيطرة لطلبات الرخص التجارية، أنه ما جاء في سياق المقال الصادر بتاريخ 01|09|2022 هي اخبار عارية عن الصحة ما جاء فيه وما تم استعماله من مفردات من قبيل “وضح محرج….” إهمال كبير يطال طلبات الرخص التجارية”….رئيس جماعة عاجز عن الإجابة…..” المئات من طلبات الرخص التجارية والتي قاربت 700…..”وغيرها من العبارات الشئ الذي يدعو إلى للاستغراب لكون كاتب المقال لم يكبد نفسه حتى عناء التواصل مع المسؤولين عن المصالح ذات العلاقة بالجماعة للتأكد من صحة الخبر واستقاء المعلومة الصحيحة لعدم نشر مغالطات كما تستدعي ذلك اخلاقيات المهنة الصحفية.. حسب قوله..
وحرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها المقال والتي تلقفته وتداولته ،بعض الصفحات الاجتماعية، المحلية دون أدنى تمحيص، كما تم نشره بتصرف بجريدة المساء 24 الإلكترونية ، فــــإن جماعة القنيطرة تؤكد ما يلي
*الرئيس لم يحضر اي اجتماع حول الموضوع خلال التاريخ المذكور بالمقابل.
*منصة الرخص التجارية المتعلقة بالشرطة الإدارية في طور الإنجاز مثل باقي الجماعات التابعة للإقليم وننتظر تكوين الموظفين في المجال من الناحية التقنية وفق محتوى الرسالة الموجهة لمصالح العمالة في الموضوع وكذلك تحسين المرتفقين لعدم الإضرار بمصالحهم.
*لسيت هناك طلبات مودعة والتي يصرح صاحب المقال كذبا بأنها وصلت 700 ونطلب منه وبالحاح المصدر الذي تم اعتماده علما أن المنصة في طور التحضير ولا تتوفر الا على طلبين وهما للقياس والاستئناس وغير مسجلين اصلا اي لا يحتويات على تاريخ الإيداع لاحتسابهما وكذلك لم يضمن أصحابها الوثائق الإدارية المطلوبة.
وفي نفس السياق، فإن الجماعة منكبة على هذا الورش وتعمل عليه بجدية وتوليه الاهتمام الكامل للاسراع بإخراجه لحيز الوجود وستكون الاسابع المقبلة القليلة شاهدة على ذلك نظرا لما تزخر به الجماعة في هذا المجال،وخاصة المجال التنظيمي بناءا على القرارات التي تشتغل وفقها والتي كانت هي سباقة للعمل في هذا المجال،من الرخص التحارية التي تتجاوب من خلالها أسبوعيا مع منتسبي الجماعة.
وإذ تحرص الجماعة على تقديم هذه التوضيحات والبيانات، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف. مع جميع الأطراف