مغربية بريس
متابعة خاصة ….. مكتب القنيطرة
على خلفية تداعيات البيان المشترك الموقع بين فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمهدي بنسيعد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانا حول مسار ومآل الدعم العمومي، مستعرضة نضالها المستميت والمستمر حول الترافع عن قضايا المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة على أنها منذ تأسيسها كتنظيم مهني يعنى بقضايا الناشرين، كانت في واجهة معركة الجرائد والمقاولات الإعلامية مع ما كان يسمى أنذاك بالملاءمة، حيث منذ صدور قانون الصحافة والنشر سنة 2016
كانت الهيئة المهنية الوحيدة الأكثر تمثيلية التي تصدت لجحيم الملاءمة، وما تضمنته مدونة الصحافة والنشر من عيوب وإجحاف في حق أصحاب الحقوق المكتسبة، الذين كانوا يتمتعون بتصاريح صادرة عن الظهير 1958 المؤطر لقانون الصحافة، وتم إقصاءهم بأثر رجعي.
واستعرض البيان الصادر عن الاجتماع الشهري للمكتب التنفيذي لكونفدرالية الناشرين، مجموعة من المحطات النضالية والمواقف المهنية التي اتخذتها الكونفدرالية في شأن الدعم العمومي للصحافة والنشر، مؤكدا على أن مجموعة من الاقتراحات والمشاريع القانونية والتنظيمية التي تم تقديمها إلى وزارة الاتصال على مدار طيلة هذه السنوات بدء من سنة 2016 إلى اليوم. وهو ما يزيد عن 8 سنوات، كانت كلها إسهامات تشاركية في النقاش الوزاري والتنظيمي والمهني حول النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية الإلكترونية، واشكالية الدعم العمومي وإكراهات الاستثمار في هذا القطاع.
وذكّر البيان بالمكتسبات المهنية والترافعات النضالية التي خاضتها الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في سبيل الإقرار بحق استفادة الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي. حيث لم تكن هذه الأخيرة مدرجة ضمن برنامج التعاقد المسطر قبل صدور قانون الصحافة سنة 2016، بين الوزارة والهيئة الأكثر تمثيلية أنداك. وسرد البيان فيما يلي، أهم هذه المكتسبات والترافعات التي خاضتها كونفدرالية الناشرين مع الوزارة المعنية حول الدعم العمومي لمقاولات الإعلام الإلكتروني الصغرى والمتوسطة :
– الترافع الأول، حول الإقرار لأول مرة بدعم الصحافة الإلكترونية ضمن مرسوم قانون 02.18.1368، صادر سنة 2019، وكان ذلك في عهد الوزير الدكتور محمد الأعرج. وحسب ذات المرجع فإن هذا المكتسب قد ولد معاقا، بسبب تصدى لوبيات المقاولات الكبرى لحرمان المقاولات الصغرى من حقها في دعم كلفة الإنتاج، وتم الاكتفاء والإقرار بدعم فقط كلفة الأجور.
– الترافع الثاني، تم فيه تقديم مقترح مشروع الدعم العمومي للمقاولات الصغرى عن طريق الدعم بالتدرج، إلا أنه في الوقت الذي عُرِض هذا المشروع على طاولة النقاش مع وزير الاتصال السابق السيد محمد الأعرج ومستشاريه وفي مقدمتهم المستشار السيد عبد القادر، تم تغيير السيد الوزير في إطار التعديل الحكومي بالوزير حسن عببيابة. مما حال دون استكمال مشروع هذا المقترح حول الدعم بالتدرج.
– الترافع الثالث، تم خلاله عَرْض مقترح مشروع جديد في شأن تمكين المقاولات الناشئة من الدعم العمومي، يتمثل في تقديم الدعم عن طريق دفتر التحملات، حُدِدت مدته في 3 سنوات. وقد كلف السيد الوزير حسن عبيابة مستشاره الخاص السيد الدكتور خالد السموني الشرقاوي لإعداد مشروع دفتر التحملات الخاص بالدعم العمومي للمقاولات الصغرى، وتم ذلك باقتراح وتنسيق وتشاور مع كونفدرالية الناشرين. إلا أن التعديل الحكومي مرة أخرى أطاح بالسيد الوزير الدكتور حسن عبيابة، وتم بسببه الإطاحة بمشروع الدعم عن طريق دفتر التحملات.
– الترافع الرابع، كان حول الدعم الجزافي، والمطالبة باقتراح شروط تتناسب ووضعية المقاولات الصغرى، بعد أن أقرت الدولة تقديم الدعم المباشر الاستثنائي للمقاولات الإعلامية وفق شروط الدعم العمومي. وقد تزامن ذلك مع فترة أزمة كورونا، التي اجتاحت المغرب في عهد وزير الاتصال عثمان الفردوس.
– الترافع الخامس، تم عبره إطلاع وزير الاتصال المهدي بنسعيد، أثناء استقباله الرسمي لوفد ممثلي الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وإحاطته بفضيحة دعم كلفة الأجور وكلفة الإنتاج، اللتان كانتا حكرا على مقاولات الصحف الورقية وحدها، وحرمان المقاولات الإعلامية الإلكترونية الصغرى من دعم كلفة الإنتاج، والاكتفاء فقط بكلفة الأجور. وهو ما اعتبرته الكونفدرالية إجحافا وحيفا في حق المقاولات الإلكترونية، وقد أخذ السيد الوزير هذه الإحاطة بعين الاعتبار، وأقر بتوفير دعم كلفة الأجور وكلفة الإنتاج بالنسبة للصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية معا على حد سواء. وتم تفعيل ذلك وتضمينه في مرسوم الدعم العمومي الصادر مؤخرا بين وزارة المالية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت رقم 2.23.1041.
وعرج البيان على ردود وتداعيات المرسوم الأخير حول الدعم العمومي، في شأن المقتضيات والشروط التي تضمنها، ولاسيما منها شرط 200 مليون سنتيم، كرقم معاملة، للحصول على الدعم العمومي بالنسبة للمقاولات الصغرى، التي تشغل 4 صحافيين ومديرا للنشر. وفي إطار مهامها التواصلية والتنسيقية مع الجهات المعنية، أكدت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في بيانها هذا، على أن المصالح المختصة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الصحافة، منكبة على إعداد مشروع مقترح بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا حيث سيتم إعفاءها من شرط 2 مليون الدرهم كرقم للمعاملة، وإن كان معدله الصفر، والاكتفاء بباقي الشروط الأخرى، وفي مقدمتها عدد الصحافيين وكلفة الإنتاج والأجور ونسبة الدعم الممنوح للمقاولات الصغرى المشار إليها في المرسوم الأخير.
كما أكد البيان على أن ما يدعو إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل من مقترحات حول دعم الصحافة الجهوية، لا يعدو عبارة عن أضغاث أفكار، تنم عن جهل بالقطاع، وضعف في التسيير ونقص في الكفاءة. وأن فكرة دعوة المجالس الجماعية الجهوية لدعم المقاولات الجهوية هي دعوة في نفس الوقت إلى إسقاط الحياد والاستقلالية عن الصحافة الجهوية، ومحاولة شراء أقلام وأصوات الصحافيين بطريقة غير مباشرة. لاسيما وأن هذه المجالس الجهوية المنتخبة يحكمها منطق المحسوبية السياسية والزبونية الحزبية.
ودعا البيان في الأخير كافة الهيئات المهنية والصحافيين والإعلاميين إلى التكتل والتضامن والتآزر من أجل تحقيق المطالب التي نادت بها الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، والمتمثلة في العمل بشكل جماعي للمطالبة بمقترح الدعم بالتدرج أو مقترح الدعم عن طريق دفتر التحملات محدد في الزمان. وهذان المقترحان جديران بالطرح والمواكبة والنضال من أجلهما، ودونهما يبقى مقترحات بعيدة المنال. لأنه لا يمكن وضع في ميزان الدعم العمومي مقاولات تلقت الدعم لأكثر من 20 سنة، حتى نضجت وأينعت ووقفت على قدم وساق، مع مقاولات ناشئة لم تتلقى أي دعم من الدولة، ولازالت في طور النضج والنمو.