مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
.
قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة صاحبة المطبعة التي جرى توقيفها الأسبوع الماضي، وذلك إلى غاية الخميس المقبل 4 أبريل، لمواصلة النظر في التهم الموجهة إليها والمتعلقة بإهانة رجل سلطة وعرقلة تنفيذ قرار إداري صادر عن السلطات المحلية.
وكانت المتهمة قد مثلت أمام المحكمة في أولى جلسات المحاكمة، حيث طالب دفاعها بمهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات اللازمة، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتحديد موعد الجلسة المقبلة.
وتعود فصول القضية إلى تنفيذ السلطات المحلية لقرار إزالة واجهات غير مرخصة بعدة محلات تجارية في نفوذ الملحقة الإدارية الأولى، حيث رفضت المعنية الامتثال للقرار ووجهت عبارات سبّ وإهانة لرجل سلطة، مما أدى إلى توقيفها وإيداعها السجن المحلي بسوق الأربعاء بأمر من النيابة العامة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمة لم تكتفِ بعرقلة تنفيذ القرار، بل أقدمت على توجيه اتهامات خطيرة للمسؤولين المشرفين على العملية، مما أثار حالة من التوتر في صفوف اللجنة المنظمة للهدم، المدعومة بالقوات العمومية.
من جهتها، شددت السلطات المحلية على أن قرارات تحرير الملك العمومي سيتم تنفيذها دون تهاون، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة عمل اللجنة أو التشكيك في نزاهتها.
وينتظر أن تشهد جلسة 4 أبريل مرافعات مكثفة من قبل هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، في ظل متابعة الرأي العام المحلي للقضية التي أثارت جدلًا واسعًا في أوساط التجار والمهنيين.