مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
في إطار جهودها لضمان احترام قوانين التعمير وحماية سلامة المواطنين، قامت لجنة المراقبة في مجال التعمير بمدينة القنيطرة مؤخرا بمعاينة ميدانية لثانوية محمد الخامس التأهيلية، حيث وقفت على عدم مطابقة أشغال إصلاح سور المؤسسة للمعايير القانونية. ووفقاً لتوصيات اللجنة، فقد تقرر هدم الحائط الذي تم بناؤه دون أعمدة خرسانية مسلحة، نظراً لخطورته على سلامة التلاميذ والمارة.
مديرة ثانوية محمد الخامس التأهيلية، التي تم تعيينها حديثاً، أبدت تجاوباً كاملاً مع تعليمات السلطات المحلية، مؤكدة التزامها بالضوابط القانونية. وأوضحت مصادر مقربة أن نيتها من وراء الإصلاح كانت تهدف إلى تعزيز أمن المؤسسة ومنع الاقتحامات المتكررة التي تعرّضت لها من قبل غرباء، وهو ما كان يُهدد سلامة التلاميذ والمرافق المدرسية.
أفاد شهود عيان من الجيران وأولياء الأمور أن المؤسسة تعاني من ظاهرة تسلل مهاجرين غير نظاميين إلى داخل أسوارها خلال فترات الليل، حيث يلجأ بعضهم للمبيت داخل المؤسسة، مما يخلق حالة من القلق لدى الإدارة والتلاميذ. وأشار الشهود إلى أن هؤلاء المتسللين يقومون في بعض الحالات بإتلاف الملاعب والمرافق الصحية، بالإضافة إلى مضايقة التلاميذ أثناء أيام العطل.
وفي هذا السياق، تطالب إدارة المؤسسة وأولياء الأمور السلطات المحلية بالقنيطرة بالتدخل لإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، عبر تعزيز الأمن في محيط المؤسسة وإيجاد بدائل إنسانية للمهاجرين المشردين، بما يضمن سلامة التلاميذ ويحفظ النظام داخل المؤسسات التعليمية.
شهدت هذه القضية تنسيقاً فعالاً بين إدارة الثانوية والسلطات المحلية، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام قوانين التعمير، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة قبل الشروع في أي إصلاح مستقبلي. ويؤكد هذا التنسيق حرص جميع الأطراف على حماية أمن المؤسسة وضمان بيئة تعليمية آمنة لتلاميذها.
هذا التدخل يعكس التزام السلطات المحلية بالقنيطرة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على السلامة العامة، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الأمنية التي تواجه المؤسسات التعليمية في المدينة.