مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
تجري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقات معمقة حول اختلالات مالية وتدبيرية شابت مؤسسة الرعاية الاجتماعية “دار الأطفال” بسلا، وذلك على خلفية شكاية قدمها مسؤول سابق في المؤسسة، تضمنت اتهامات بالتزوير وسوء تدبير التبرعات الخيرية.
باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بانتقالها إلى مقر الجمعية، حيث قامت بجمع المعطيات والاستماع إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين. كما استدعت الفرقة الجهوية المسؤول الذي فجّر القضية للإدلاء بإفادته، في جلسة استماع مقررة يوم 24 من الشهر الجاري، بناءً على طلبه نظراً لالتزاماته المهنية.
شبهات تزوير واستغلال التبرعات
وحسب مصادر مطلعة، فقد وجّه المسؤول السابق في المؤسسة اتهامات خطيرة لعدد من المنتخبين الحاليين والسابقين، وقيادي سابق في حزب سياسي، بتورطهم في اختلالات مالية، من بينها التلاعب بتبرعات خيرية واستغلال العضوية في الجمعية لتحقيق مصالح شخصية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض أعضاء الجمعية تصرفوا في تبرعات عينية قُدمت لصالح المؤسسة، ومن بينها تبرعات تلقتها الجمعية عام 2021 من الشيخة فاطمة بنت مبارك، أرملة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووالدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الحالي.
غياب المحاسبة يثير الشبهات
ووفق الشكايات الموجهة إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات، وعامل إقليم سلا، والوكيل العام للملك، فإن المؤسسة لم تخضع لمحاسبة منتظمة، رغم تلقيها دعماً عمومياً وهبات ملكية، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تدبير المخصصات المالية والتبرعات التي حصلت عليها المؤسسة.
هذه التحقيقات قد تكشف عن شبكة من التلاعب المالي داخل المؤسسة، ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المتورطين. وبينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى تورط الأسماء المذكورة، والإجراءات التي ستتخذها السلطات لمحاسبة المتلاعبين بأموال الفئات الهشة.