مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
أثارت تدوينة منشورة على إحدى الصفحات الفيسبوكية المحلية جدلًا واسعًا في القنيطرة، بعدما وجهت اتهامات خطيرة لقائد الملحقة الإدارية 12، ، تتعلق بفرض إتاوات والتواطؤ في ممارسات غير قانونية.
تضمنت التدوينة مجموعة من الادعاءات التي تزعم أن القائد يتعامل مع سماسرة لجمع إتاوات من السكان مقابل تسهيلات إدارية مختلفة، كما أشارت إلى تلقيه مبالغ مالية شهرية مقابل التستر على تجاوزات تتعلق بالبناء العشوائي، الذبيحة السرية، ورمي مخلفات الطحالب البحرية من طرف إحدى الشركات.
ومن بين الاتهامات الخطيرة الواردة في التدوينة، التوسط في بيع أراضي الجموع بتواريخ مزورة، التستر على حفر الآبار بشكل غير قانوني، ومنح شواهد إدارية مقابل مبالغ مالية.
أمام خطورة هذه الاتهامات، علمت مصادر مطلعة أن قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة دخل على الخط، حيث تم فتح تحقيق إداري مستعجل لاستجلاء حقيقة هذه المزاعم. وأكدت المصادر ذاتها أن القائد المعني خضع لاستفسار رسمي حول هذه الادعاءات، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بكشف الحقيقة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات قانونية، يرى آخرون أن الأمر قد يكون مجرد حملة لتشويه سمعة القائد، خاصة أن التدوينة لم تستند إلى دلائل مادية واضحة.
ويبقى الحسم في هذه القضية بيد الجهات الوصية التي ستقرر مصير القائد بناءً على نتائج التحقيق، في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.