مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
توجت أشغال الندوة العلمية، حول موضوع السلامة الطرقية: قواعد وسلوك، التي نظمت من طرف المحكمة الابتدائية بآسفي اليوم الخميس 9 مارس 2023، بإصدار مجموعة من التوصيات التي صاغها المشاركون، مستلهمين أفكارا ورؤى من اليوم الوطني للسلامة الطرقية ومن التعليمات السامية الخاصة باتخاذ جميع التدابير الكفيلة للتخفيض من عدد حوادث السير والحد من عواقبها، مما يجسد ويؤكد ويعزز بالغ اهتمام جلالته بهذا الموضوع، بحيث سعىت هذه الندوة٬ التي نظمت بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية إلى فتح النقاش بين أسرة القضاء ومختلف المتدخلين والشركاء من سلطات محلية وأمنية ورجال ” العدل ”
..وقد حضر هذا اللقاء كل من :الاستاذ محمد الشتوي الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بآسفي، والوكيل العام للملك الاستاذ علي شفيقي، ورئيس المحكمة الابتدائية الاستاذ رشيد نبيه، و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي الأستاذ عبد المولى زهير و مجموعة من القضاة ونواب وكيل لملك، ونقيب هيئة المحامين بآسفي ورئيس مصلحة الضبط ورؤساء المصالح وأطر وموظفي.المحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة ومجموعة من الفعاليات المحلية.
وترتكز التوصيات المعلنة على: السعي نحو جعل السلامة الطرقية ضمن اهتمامات السياسة الجنائية المكملة للسياسة المعتمدة في تدبير السلامة الطرقية، خلق الملائمة بين النصوص القانونية المعتمدة في تجريم الأفعال المرتبطة بمناسبة استعمال المركبات بالطريق العمومية ، تعديل أحكام المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية بجعل أداء الغرامة التصالحية والغرامة الجزافية موجبا لسقوط الدعوى العمومية تماشيا مع أحكام المادة 226 من مدونة السير، السهر على توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة لضبط مخالفات السير بكل فعالية و نجاعة ، حرص الجهات المكلفة بتحرير مخالفات وجنح السير بانجازها وفق القواعد القانونية تحت مواد مخدرة أو أدوية مانعة للسياقة أكثر مرونة ، اعتماد التوقيع الالكتروني في الأحكام التي تصدر في مخالفات وجنح السير الملتقطة بالرادار الثابت ، دمج التطبيقية المعتمدة في مخالفات وجنح السير الاليكترونية في النظام ساج 2 لضمان الفعالية على مستوى تنفيذ الغرامات النقدية، ضرورة تحديد درجة المخالفات ذات الارتباط بعدم الإدلاء برخصة السياقة وعدم الأداء بشهادة التسجيل وبوثيقة المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادتين 103 و 109 من مدونة السير ، تعديل المادة 171 من مدونة السير بشان إخضاع ضحايا حوادث السير إلى خبرة طبية وذلك بتغيير عبارة ( إذا أدلى للمحكمة بشهادة طبية بعبارة : إذا أدلى أمام النيابة العامة المختصة بشهادة طبية ، تعديل أحكام مدونة السير وذلك بالتنصيص صراحة على إمكانية تحريك المتابعة في حالة تجاوز السرعة آو عدم احترام السرعة المفروضة في الأحوال التي لا تكون في أجهزة المراقبة الاليكترونية ( رادارات آو علامات تحديد السرعة ) الموجودة بمكان وقوع الحادث، تجريم بعض الأفعال التي كانت منتظمة بمقتضى قانون السير المؤرخ في 19 يناير 1953 وغير مشمولة بالتنظيم في المدونة الحالية ( عدم أداء الضريبة السنوية وعدم تقديم الوثائق )،
التنصيص على وجوب التزام سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها لدى الضابطة القضائية قبل نقلها بواسطة مركبة مرخص بها، بإخضاعها إلى المراقبة التقنية داخل اجل معقول وعلى ضرورة احتفاظ الضابط المختص آو العون المحرر للمحضر برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل إذن بقيادة المركبة المعنية إلى حين تسوية وضعيتها التقنية، القيام بحملات تحسيسية حول آليات ضمان السلامة الطرقية تتولاها كافة القطاعات العمومية ذات الصلة بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز دور مؤسسات التنشئة من أسرة ومدرسة وهيئات المجتمع المدني وإعلام بهدف نشر التربية على السلامة الطرقية في مختلف مناحي الحياة .
وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي الاستاذ رشيد نبيه، إلى أن الأسئلة المطروحة الآن بقوة هي كيف نتجنب آفة حوادث السير، وكي نجعل الطرق اقل فتكا بالعمل الجماعي لمنع مثل هذه الماسي خاصة في بلادنا، حيث يصل عدد الوافيات على الطرق المغربية أزيد من 3500 شخص سنويا وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكفل حوالي 2.5 في المائة من الناتج الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا، مذكرا بان سنة 2021 عرفت تسجيل 115506 حادثة سير خلفت 3436 قتيل و 8536 شخصا مصابا بجروح بليغة وكذا 155146 خصا مصابا بجروح خفيفة، مما يؤكد على أن حوادث السير ما زالت تؤكد معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية ببلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية مما يقتضي مواصلة التعبئة وتكاتف الجهود بهدف الحد من الإضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري والمادي والاقتصادي .
وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، انه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة حوادث السير وتعزيز الترسانة القانونية للوقاية وزجر المخالفين جاء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14 بتاريخ 18 يوليوز 2016 بمجموعة من المقتضيات المسطرية والموضوعية الجديدة في مجال المخالفات والعقوبات، وتم تعزيز إثبات المخالفات بأجهزة تقنية وعملية أكثر حداثة توجت بتثبيت 552 دردار من الجيل الجديد، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة، ورصد لها آليات محددة لضبط مخالفات مقتضياته ومنح للقضاة سواء على مستوى النيابة العامة أو قضاة الحكم أو العمل اليومي لأطر وموظفي كتابات الضبط دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والتقييد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق خلال أمد قصير وذلك باليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة القضائية .
إن إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية، يقول الاستاذ رشيد نبيه، يشكل ورشا يكتسي طابعا وطنيا يقتضي تظافر جهود كافة المتدخلين كل من موقعه دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من اجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق من خلال ترسيخ قيمة الحفاظ على الحياة ، وكذا قيم التسامح وقبول الأخر في الفضاء العمومي الطرقي .
و قد عرف هذا اللقاء تقديم سلسلة من العروض الغنية بالمعطيات، من طرف مختلف المصالح المعنية، على غرار، المحور الأول : المقاربة الوقائية، وتضمن المداخلات التالية:” دور المديرية العامة للأمن الوطني في تكريس السلامة الطرقية” مداخلة لضابط الأمن هشام جاري رئيس الفرقة المتنقلة للسير الطرقي، دور الدرك الملكي في تكريس السلامة الطرقية ” مداخلة للمساعد الأول بآسفي محمد تويت قائد كوكبة الدراجات النارية بآسفي، ” معطيات حول قطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية” مداخلة لمعاد الدرقاوي مفتش النقل العمومي للمسافرين بآسفي، “الوقاية المدنية الدور الوقائي والانقادي” مداخلة لنوفل دكادك قبطان بالوقاية المدنية بآسفي .
أما فيما يخص المحور الثاني الخاص بدور القضاء في ضمان احترام السلامة الطرقية، فقد تضمن المداخلات التالية : أهمية دور القضاء في تحقيق الآمن الطرقي ” مداخلة للأستاذ هشام منعم قاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ” توقيف رخصة السياقة وفق أحكام مدونة السير ” مداخلة للأستاذ محمد سيكل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ” دور كتابة الضبط في تحقيق النجاعة القضائية بخصوص جرائم السير والجولان” مداخلة للدكتور محمد زنون رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ” تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة حوادث السير : الضمانات والصعوبات ورهان النجاح القضائية ” مداخلة للأستاذة عائشة لمعاشي محامية بهيئة المحامين بآسفي.