مغربية بريس
متابعة خاصة … قسم الأخبار
استنفرت وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال الأقاليم لمواجهة التحديات المرتبطة بتزايد عدد الجمعيات الوطنية وتداخل السلطات الإدارية في نزاعات قانونية تتعلق بإنشاء وتجديد فروع الجمعيات القائمة.
تشديد على احترام القوانين
وجّه لفتيت مراسلة رسمية عبر قسم المجتمع المدني التابع لمديرية الحريات والمجتمع المدني، دعا فيها إلى ضبط عملية إنشاء وتجديد فروع الجمعيات، والحرص على احترام القوانين المنظمة لها. وأكد على ضرورة التنسيق مع السلطات التي تقع مقرات الجمعيات الأصلية تحت نفوذها، للتحقق من التصاريح اللازمة وضمان توافق الإجراءات مع القوانين الأساسية لتلك الجمعيات.
تطبيق صارم للمقتضيات القانونية
ذكّر وزير الداخلية الولاة والعمال بأن القانون يُلزم الجمعيات الأصلية بالتصريح بإنشاء أو تجديد فروعها خلال شهر من إتمام الإجراءات، كما نص عليه الفصل الخامس من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. وأكد لفتيت في مراسلته على أن الجمعيات الأصل هي المسؤولة عن تقديم التصاريح المتعلقة بالفروع لدى السلطات المحلية.
في خطوة إضافية لضبط النفقات، رفض عدد من عمال الأقاليم المصادقة على ميزانيات جماعات ترابية تضمنت زيادات موجهة لدعم جمعيات، في انسجام مع توجيهات وزارة الداخلية الداعية إلى تقليص المصاريف غير الضرورية. كما أُعيدت بعض الميزانيات للمجالس الجماعية بسبب شبهات تضارب مصالح ترتبط بدعم جمعيات تُدار من قبل أقارب أعضاء تلك المجالس.
شددت المراسلة على أهمية الالتزام بالإطار التشريعي لتفادي النزاعات القانونية والإدارية الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية دون سند قانوني. وطالبت السلطات الترابية بضرورة التقيد الصارم بتطبيق القوانين عند معالجة طلبات التصاريح.
هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود وزارة الداخلية لتعزيز الحوكمة وضبط المجال الجمعوي، بما يضمن احترام القانون وحماية المصالح العليا للمجتمع المغربي