مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
أثار صرف تعويضات أعوان السلطة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط موجة استياء واسعة في صفوفهم بإقليم القنيطرة وباقي أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث جاءت هذه التعويضات أقل بكثير مما كان منتظراً.
3240 درهم بدل 5400 درهم
ووفق ما أفاد به عدد من أعوان السلطة لجريدة “مغربية بريس”، فإنهم توصلوا بتعويض قدره 3240 درهماً فقط، وهو ما أثار دهشتهم، خصوصاً أن المبلغ المخصص لهم وفقاً للاتفاقيات الأولية كان محدداً بـ180 درهماً عن كل يوم عمل، بإجمالي 5400 درهم عن شهر كامل من العمل رفقة الفرق المكلفة بتنفيذ الإحصاء.
الفارق الكبير يثير الغضب
أعوان السلطة الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن الفارق الكبير بين المبلغ المخصص والمبلغ الذي توصلوا به، والذي يصل إلى 2160 درهماً، أثار غضباً واسعاً وإحساساً بالغبن بينهم.
وأشاروا إلى أن هذه التعويضات لم تشمل جميع الأيام التي عملوا خلالها، إذ جرى احتساب 18 يوماً فقط، دون تفسير واضح للأسباب وراء هذا الاختلاف.
على صعيد آخر، لم يتوصل أعوان السلطة في بعض الأقاليم، مثل إقليم شفشاون، بأي تعويضات حتى الآن، حيث لا يزال الترقب سيد الموقف لديهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية توصلت منذ فترة بالمبالغ المالية المخصصة للتعويضات، إلا أن عملية صرفها شهدت تأخيراً كبيراً، مما أثار قلق أعوان السلطة من احتمال توزيعها بمقاييس مختلفة عن تلك التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط.
مطالب بسرعة صرف المستحقات
في ظل هذه التطورات، يطالب أعوان السلطة بالإسراع في صرف تعويضاتهم المستحقة كاملة، دون أي تقليص أو تعديل، مشددين على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
كما دعوا الجهات المسؤولة إلى توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير والتفاوت في المبالغ، مؤكدين أن هذا الوضع أثر سلباً على معنوياتهم بعد المشاركة في عملية وطنية مهمة كان لها تأثير كبير على التخطيط التنموي في البلاد.
حالة الغضب التي تسود صفوف أعوان السلطة تعكس الحاجة إلى مراجعة آليات صرف التعويضات وضمان الشفافية والعدالة في توزيعها. فالمشاركة في الإحصاء كانت تتطلب جهداً كبيراً من جميع الأطراف، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم كاملة وفي الوقت المناسب.