مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
في عملية نوعية قامت بها فرقة محاربة العصابات التابعة لولاية أمن القنيطرة برئاسة العميد الاقليمي “محمد اوعلي”، تم تفكيك شبكة رقمية:”Afri babab” تستهدف استقطاب زبناء الجنس عبر تطبيق خاص. هذا التطبيق كان يتيح للراغبات في ممارسة الدعارة عرض صور وفيديوهات مثيرة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 250 و400 درهم.
وأفادت مصادر أمنية أن خلية متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت موقعًا على الإنترنت يعرض أرقام هواتف مومسات. على إثر ذلك، قررت الشرطة انتحال شخصية راغب في ممارسة الدعارة، حيث قام أحد أفرادها بالاتصال بالرقم المعروض على الموقع. تم التفاوض مع الموقوفة التي طلبت 400 درهم مقابل ممارسة الجنس، ثم أرسلت له موقع الشقة عبر تطبيق “واتساب”.
في خطوة استباقية، داهمت عناصر الشرطة الشقة الواقعة في إقامة راقية متواجدة بشارع مولاي عبد العزيز بلافيلوط . بعد أن طرقت الشرطة الباب، فتحت فتاة شبه عارية، وتم العثور على فتاة أخرى ممددة فوق السرير. خلال التفتيش، وبحضور شرطية، تم العثور على العديد من الأدوات المرتبطة بممارسة الدعارة، بما في ذلك علب عوازل طبية تحتوي كل واحدة على 12 عازلًا بعضها مستعمل، ملابس شفافة، أدوات تجميل، مرهم فازلين، خمسة هواتف محمولة، ومبلغ بسيط من المال.
.
تم توقيف شابتين، الأولى من مواليد سنة 1989 وتنحدر من حي العيايدة، والثانية من حي أولاد موسى بمدينة سلا. وخلال التحقيقات، تبين أن الشقتين المعنيتين تقعان ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الأولى في حي لافيليوط وشارع مولاي عبد العزيز. كما تبين أن الشقتين كانتا مملوكتين لشركة عقارية مقرها بمدينة بوزنيقة، وكانت تؤجرهما مقابل 500 درهم يوميًا لاستغلالهما في أنشطة مشبوهة عبر تطبيق رقمي.
تجسد هذه العملية تطورًا جديدًا في كيفية استخدام التكنولوجيا لتنظيم أنشطة غير قانونية، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية والقانونية لمكافحة هذه الظواهر التي تضر بالقيم الأخلاقية والاجتماعية.
“لم تكن هذه العملية الأولى من نوعها؛ فقد تمكنت فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن القنيطرة، في شهر مارس 2024، من تفكيك شبكة متخصصة في الدعارة الرقميةAfri baba . كانت الشبكة تنشط من خلال نشر عروض جنسية على صفحات فيسبوك بهدف تزويد الزبائن بأرقام المومسات. وأسفرت العملية حينها عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مومستان، وحارس عمارة، وشخص آخر. كما تم حجز معدات وأموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن أرقام زبائن كانوا يتواصلون مع الشبكة. وتم إيداع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على العدالة ومتابعتهم قضائيًا.”