مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم التحرير
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، مساء اليوم، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 43 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، وذلك استنادًا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذه العملية تشكل ضربة جديدة لمروجي المخدرات في المنطقة، وتبرز حرص الأجهزة الأمنية على الحد من تدفق المخدرات التي تهدد الصحة العامة واستقرار المجتمع.
عملية التفتيش التي أجريت على المشتبه فيها أسفرت عن حجز كمية هامة من المواد المخدرة، شملت 2380 قرصًا من حبوب “الإكستازي” و13 غرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى هاتف نقال ومبلغ مالي يعتقد أنه من عائدات هذا النشاط غير المشروع. وتم إخضاع السيدة لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يستمر التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل عن شبكة التوزيع التي يُحتمل أن تكون متورطة معها، ولتحديد هوية جميع المساهمين والمشاركين المفترضين.
تسعى المصالح الأمنية بالمغرب، وخاصة في مدينة القنيطرة، إلى تشديد الخناق على تجارة وترويج المخدرات التي تؤثر سلبًا على الأفراد والعائلات وتزيد من معدلات الجريمة. إن التزامها بمكافحة هذه الآفة ينعكس على معدلات الضبط المتزايدة، والتي تعكس استراتيجية فعالة مبنية على التنسيق العالي بين مختلف المصالح الأمنية والمراقبة الدائمة لتحركات العناصر المشبوهة.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وشرطة القنيطرة في ملاحقة شبكات المخدرات، حيث يتم باستمرار ضبط كميات مختلفة من المخدرات واعتقال المشتبه فيهم. هذه النجاحات الأمنية تؤكد عزم السلطات على مكافحة الجريمة المنظمة، والتي غالبًا ما تتشابك خيوطها وتتحول إلى شبكات معقدة تشمل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وتوظيف تقنيات التهرب من العدالة.
ويبقى الرهان اليوم في تعزيز الوعي المجتمعي بخطر المخدرات، ودور الأسر والمجتمع المدني في تقديم المساعدة للشباب وتوجيههم نحو حياة صحية خالية من الإدمان، حيث يظل الدور الوقائي إلى جانب الإجراءات الأمنية أساسًا لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من هذا النوع من الجريمة.