مغربية بريس
منابعة خاصة …….قسم التحرير
إن إقليم سيدي قاسم يعيش على صفيح ساخن منذ أن تفجرت فضائح بجلاجل عنوانها اختلاس وتبديد المال العام، لكن يبدو أن الفضائح في تزايد أكثر شدة من ناحية الفساد وخرق القانون. وهذه المرة بجماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، حيث أنه تم بناء سوق أسبوعي خارج إطار القانون من أموال الدولة ودافعي الضرائب من ساكنة دار الكداري.
بل وعمد كل من الرئيس المعزول والرئيس الحالي إلى تجاوز القيمة المطابقة لدراسة المشروع والتي لا يتعدى مبلغها مليار ونصف. فرغم الجدل القائم حول نقل هذا السوق من عدمه وعلاقته بمصلحة ساكنة دار الكداري هناك مشكل أعمق بكثير وهو الفساد وتجاوز القانون والتجديف لكبح إرادة الدولة في تفعيل الجدية وفي سياق عالمي معقد. فقد أقدم كل من الرئيسين إلى اللجوء لشراكات مع وزارات بقيمة مالية تصل إلى 3 مليار و200 مليون فقط لترصيف مكان الأغنام والبقر
! فهل يعقل أن يكون المبلغ المخصص لهذا السوق وفق الدراسة هو مليار ونصف وبمعايير معينة كالمقاهي والمحلات التجارية والمجزرة العصرية والمرافق الصحية هو مليار ونصف تقريبا بينما في الواقع صرفت أكثر من 4 ملايير فقط من أجل بناء سور وترميم الواقيات التي تم جلبها من السوق القديم وبعض الطرقات الضعيفة ؟ فالأسئلة المحرجة الذي تطرحها الساكنة والتي تستلزم جوابا ملحا هي : أين المجزرة ؟ أين المحلات التجارية؟ أين المقاهي؟ أين المرافق الصحية؟
كلها أسئلة باتت أجوبتها تصب نحو اتجاه واحد وهو أن الفساد والإختلاس هو عنوان سوق خميس رميلة أو ما بات يعرف لحجم الفساد الذي امتد إلى وزارات ب ” بناصا دائرة بهث” لأن هذا المشروع أصبح بقرة حلوب للآمر بالصرف في دار الكداري. وقد تقاطرت شكايات في هذا الموضوع من عدة فعاليات مما ينذر بعاصفة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ستهب قريبا بدار الكداري وبدائرة بهث. وكما يقول الله تعالى ” فانتظروا إنا منتظرون”.
