جريدة مغربية بريس
متابعة خاصة.
هيئه المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع هي آلية للمساهمه والتشارك في تدبير الشان العام المحلي وهي تمتلك الحق القانوني للقيام بدورها الكبير في التنميه المحليه ولكن يجب قبل ذلك ان تتوفر الارادة الحقيقيه لدى كل مجلس جماعي أولا لإحداثها وثانيا لتفعيل ادوارها التنموية
هذه الهيئة تحدث وفقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات حيث تحدث لدى مجلس الجماعه هيئه استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتعتبر هذه الهيئة الية لتفعيل الفصل 19 من دستور 2011 المتعلق بالمناصفة والمساواه بين الرجال والنساء ومكافحة التمييز وكذا الفصل 139 الذي خول لمجالس الجهات والجماعات الترابيه الاخرى وضع اليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمه المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنميه وتتبعها.
مجلس جماعة سيدي شيكر وبعد مرور حوالي سنة ونصف على بداية عمله مازال لم يحدث هذه الهيئة فرغم ان القانون التنظيمي للجماعات المحلية يؤكد في بنوده على ذلك ورغم أن دستور المملكة هو الآخر أوصى بذلك ورغم أن المجلس نفسه قد صادق على إحداثها في دورة فبراير العادية لسنة 2022 , فإن شيئا لم يتغير ولم يتم أحداث هذه الهيئة فما هي الاسباب وراء ذلك ؟ وأين مبدأ احترام مخرجات دورات المجلس الجماعي وتنفيذها؟
هذا وقد تقدمت بعض الجمعيات (المنتدى المغربي للحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر / جمعية رباط شاكر للتنمية ) بطلبات بهذا الخصوص إلى المجلس المنتخب تخص طلب الانضمام إلى هذه الهيئة تم وضعه لدى كتابة الضبط تحت عدد 81/2022 , كما تمت مراسلة المجلس بطلب الحصول على المعلومات عبر البوابة الوطنيه بتاريخ 10/10/2022 تحت رقم 11/2022 بخصوص مال احداث هذه الهيئه كما تمت مراسلة المجلس عبر البوابه الوطنيه للشكايات بخصوص هذا الموضوع ايضا بتاريخ 24/01/2023 وتمت معاودة مراسلة المجلس أيضا بتاريخ 02/03/2023 بنفس الموضوع.
وجذير بالذكر أن العديد من الجماعات المجاورة لسيدي شيكر قد قامت بإحداث هذه الهيئة بل أكثر من ذلك فقد شرعت هذه الهيئات في عملها، فيما يظل موقف مجلس جماعة سيدي شيكر مبهما وغير مفهوم ، فهل هو خوف من دخول جمعيات مغضوب عليها إلى هذه الهيئة أم هو مجرد عناد الكراسي لا غير.