مغربية بريس
متابعة خاصة ……..العربي المغراسي
تشهد أسواق مقريصات في الآونة الأخيرة تنسيقًا مكثفًا بين السلطات المحلية، ممثلة في قائد قيادة مقريصات، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، وذلك لضمان تنفيذ المذكرة الوزارية التي تمنع ذبح إناث المواشي داخل السوق الأسبوعي الثلاثاء مقريصات. هذا التنسيق يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات لضمان حماية الثروة الحيوانية، ومنع عمليات الذبح غير المشروعة التي قد تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي.
مراقبة تنفيذ القرار
إن استمرارية هذه الحملة تعد مؤشرًا قويًا على جدية السلطات في مراقبة الامتثال للقرار الوزاري، الذي يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي. ولعل أبرز ما يميز هذه الحملة هو التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنطقة، مما يعكس استجابة سريعة وفعالة للحد من المخالفات المتعلقة بالذبح في الأسواق الشعبية. وهذا التوجه يضمن استدامة الثروة الحيوانية ويعزز من مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ضبط الأسعار في الأسواق
من جهة أخرى، تم تحديد أسعار لحوم الخروف والمعز بما يتراوح بين 80 و85 درهمًا للكيلوغرام، وهي خطوة تعكس الوضعية الحقيقية للسوق المحلية. يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تحاول السلطات معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المغربي، خاصة في ظل التذبذب الحاصل في أسعار اللحوم على المستوى الوطني. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تحديد أسعار معقولة، بما يساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حملة تحسيسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية
تتزامن هذه المبادرة مع حملة تحسيسية تسعى إلى مراجع) أسعار اللحوم وضمان توافقها مع التراجع المسجل على المستوى الوطني في أثمنة اللحوم. تهدف هذه الحملة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، من خلال ضمان أسعار عادلة تناسب الظروف الاقتصادية للمستهلكين، وفي ذات الوقت، تحافظ على مصلحة التجار وتضمن لهم استمرارية نشاطهم التجاري.
استحسان المواطنين
من جهة أخرى، لاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين عبروا عن أملهم في استمرار هذه الحملات لضمان شفافية الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق. المواطنون أبدوا تقديرهم للجهود المبذولة من السلطات لضمان توافر اللحوم بأسعار معقولة وجودة مناسبة، وهو ما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها المغرب.
إن حملة ضبط الأسواق في مقريصات تأتي في وقت حساس يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية متعددة. تنسيق السلطات المحلية مع الأجهزة الأمنية وقطاع التجارة يعكس جدية السلطات في تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة. وتؤكد هذه الجهود على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق مصلحة المواطنين والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسواق.