مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
شهدت مدينتا الدار البيضاء والداخلة مؤخراً عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك، في فضيحة غذائية جديدة تثير القلق بشأن صحة وسلامة المواطنين.
وتمكنت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء من ضبط 15 طناً من الدجاج النافق، كان معداً للتوزيع على المطاعم والولائم، في مشهد يعكس حجم التلاعب بصحة المستهلكين من قبل شبكات متخصصة في الغش الغذائي. كما شهدت مدينة الداخلة ضبط 11 طناً من الأسماك الفاخرة في مستودع غير مرخص، حيث تبين أن هذه الكميات لا تتوفر على وثائق تثبت مصدرها أو تاريخ صيدها، إضافة إلى كونها منتهية الصلاحية قبل إعادة تجميدها.
على إثر هذه الفضائح، وجهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الغش في المواد الغذائية. وأكدت البرلمانية أن “أباطرة الغش الغذائي يعبثون بصحة وسلامة المواطنين”، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة وتشديد العقوبات ضد المخالفين.
وأضافت أن هذه الحوادث لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى شبكات منظمة تستغل الثغرات القانونية وضعف الرقابة لتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك، مما يستوجب تدخلاً حازماً من السلطات المختصة.
تثير هذه الفضائح الغذائية مخاوف المواطنين الذين أصبحوا عرضة لاستهلاك منتجات غير آمنة، خاصة مع ضعف الرقابة في بعض الأسواق والمطاعم. ويطالب عدد من الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك بتكثيف حملات التفتيش، واتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان جودة المنتجات الغذائية.
ويبقى التساؤل قائماً: هل ستتخذ وزارة الداخلية إجراءات حازمة للقضاء على هذه الظاهرة، أم أن “أباطرة الغش الغذائي” سيواصلون أنشطتهم على حساب صحة المواطنين؟