مغربية بريس
عزيز الخنفري…………. مكتب الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم اول السبت 28 دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام للحزب، السيد المصطفى بنعلي، في المقر المركزي للحزب بالرباط. شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، كان على رأسها إصلاح مدونة الأسرة، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية، والدبلوماسية المغربية، ومسائل حقوق الإنسان.
إصلاح مدونة الأسرة: نقاش جاد ضد المزايدات الشعبوية
أشاد المكتب السياسي بالحوار الوطني الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، معتبرًا إياه فرصة جوهرية لتطوير المنظومة الأسرية بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والتوجهات الإصلاحية بقيادة الملك محمد السادس. وندد الحزب بالمزايدات الشعبوية التي تسعى إلى استغلال هذا النقاش الوطني لتحقيق مصالح سياسية ضيقة.
وأكد الحزب أهمية الحفاظ على التوازن بين الثوابت الوطنية ومتطلبات العصر، مشددًا على ضرورة بناء توافقات وطنية من خلال نقاش عمومي جاد ومسؤول.
القضية الفلسطينية: رفض للتوظيف السياسي
في سياق القضايا الدولية، أعرب الحزب عن قلقه من محاولات استغلال القضية الفلسطينية لأغراض سياسوية، مؤكدًا التزامه الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأشار الحزب إلى أن هذه المحاولات لا تخدم القضية الفلسطينية ولا المصالح الوطنية.
انتقد المكتب السياسي السياسات العدائية التي تنتهجها الجزائر لعزل المغرب إقليميًا، من خلال محاولاتها عرقلة جهود المصالحة الليبية، والتدخل السلبي في العلاقات المغربية مع الجوار. ودعا الحزب إلى تغليب العقلانية والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
إنجازات الدبلوماسية المغربية في 2024
أشاد الحزب بالنجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال العام، خاصة الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وفتح أكثر من 30 قنصلية في المنطقة. واعتبر الحزب هذه الإنجازات خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
في خطوة تدعم التزام المغرب بحقوق الإنسان، ثمن المكتب السياسي تصويت المملكة لصالح قرار أممي يدعو لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وجدد الحزب دعوته لإلغاء العقوبة نهائيًا، باعتبار الحق في الحياة مقدسًا، مشيرًا إلى أن الإلغاء يسهم في بناء مجتمع عادل وغير انتقامي.
على صعيد التنظيم الداخلي، صادق المكتب السياسي على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، واللجان الوظيفية، وخطط العمل الترابية والقطاعية. كما أقر انتداب عدد من أعضائه لمهام تنظيمية وتمثيلية استعدادًا للدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني.
أكد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية على ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية في كل النقاشات السياسية، مع الدعوة إلى حوار بناء ومسؤول يخدم تطلعات الشعب المغربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.