مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
في خطوة تعكس الثقة الملكية في الكفاءات الوطنية، عيَّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، السيد حسن طارق وسيطًا للمملكة، ليخلف بذلك سلفه في إدارة هذه المؤسسة الدستورية الهامة.
مسار أكاديمي وإداري حافل
وُلد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وراكم تجربة أكاديمية ومهنية متميزة جعلته من الأسماء البارزة في مجالات القانون العام والسياسات العمومية. حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، كما شغل منصب منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، حيث ساهم في تطوير البحث الأكاديمي وتعزيز التواصل بين المؤسسات الجامعية.
إلى جانب مساره الأكاديمي، شغل حسن طارق عدة مناصب في الإدارة العمومية، إذ تولى منصب مفتش بوزارة المالية بين 1997 و2002، قبل أن ينتقل إلى العمل الحكومي كمستشار في ديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب بين 2002 و2007.
تجربة سياسية ودبلوماسية رفيعة
برز حسن طارق في المشهد السياسي المغربي خلال الولاية التشريعية 2011-2016، حيث انتُخب نائبًا برلمانيًا وعضوًا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث عمل على مناقشة القوانين والإصلاحات التي تهم حقوق المواطنين وعلاقتهم بالإدارة.
وفي سنة 2019، حظي بالثقة الملكية ليتم تعيينه سفيرًا للمملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية، وهو المنصب الذي مكّنه من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفاع عن المصالح المغربية على المستوى الإقليمي.
رهانات المرحلة الجديدة في مؤسسة الوسيط
يأتي تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة في ظرفية دقيقة تتطلب تحديث آليات الوساطة وتعزيز مفهوم القرب والرقمنة، من أجل ضمان تواصل أكثر فاعلية بين المواطنين والإدارة. ومن المنتظر أن يسهم في تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، من خلال مقاربة حديثة تستجيب لتحديات المرحلة، خاصة في ما يتعلق بتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التظلم والإنصاف.
بهذا التعيين، يواصل حسن طارق مسيرته الحافلة في خدمة الوطن، ليكون بذلك رجل المرحلة الجديدة في مؤسسة الوسيط، وهي مسؤولية تتطلب منه الاستمرار في تحديث المنظومة الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وفق التوجيهات الملكية السامية.