مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
في خطوة جادة لمواجهة التحديات البيئية والصحية المتزايدة، أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف حظائر وضيعات تربية الدواجن عبر مختلف ربوع المملكة. يأتي هذا التحرك استجابةً لسيل من الشكايات التي رصدتها المصالح المركزية حول الأضرار الخطيرة التي تلحقها هذه المشاريع بالبيئة وسلامة السكان.
الشكايات التي تلقتها الوزارة كشفت عن معاناة مجتمعات محلية تعيش بالقرب من حظائر الدواجن، حيث تتعرض لتهديدات صحية نتيجة الانبعاثات الكريهة وتلوث المياه، بالإضافة إلى استخدام كميات هائلة من “غاز البوتان” المدعوم، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المشاريع بالمعايير البيئية والتنموية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن بعض التراخيص لهذه الحظائر منحت بطرق تشوبها الشكوك، حيث تُوجَّه أصابع الاتهام إلى مسؤولين محليين وبرلمانيين استغلوا نفوذهم للحصول على تصاريح دون الالتزام بالقوانين. ويتوقع أن تبدأ لجنة مركزية تدقيقًا شاملًا حول ملابسات منح هذه التراخيص ومدى احترامها للمسافات القانونية عن التجمعات السكنية.
تحقيقات وزارة الداخلية: بداية النهاية للفوضى؟
من المرتقب أن تشمل التحقيقات الجهات التي ساهمت في إصدار التراخيص، بما في ذلك الإدارات المحلية والجهات التنظيمية. وقد تسفر هذه الأبحاث عن محاسبة المتورطين في السماح بإقامة مشاريع أثارت نزاعات وتهديدات بيئية.
لا تقتصر أرباح هذه الحظائر على إنتاج اللحوم والبيض، بل تمتد إلى بيع فضلات الدواجن كسماد زراعي، ما أدى إلى تفاقم الروائح الكريهة وأضرار بيئية جسيمة. وتثير هذه القضية جدلًا حول ممارسات الاستثمار في القطاع الزراعي، وسط مطالبات بتطبيق معايير صارمة لحماية السكان والبيئة.
تحرك وزارة الداخلية يمثل خطوة محورية لضمان الالتزام بالتنمية المستدامة وحماية حقوق السكان المتضررين. فهل ستكون هذه الحملة بداية لفرض رقابة صارمة وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن المصالح النافذة ستظل عقبة في طريق الإصلاح؟
يتابع الرأي العام بترقب شديد مخرجات هذه التحقيقات، آملًا في إجراءات حازمة توقف نزيف الخروقات التي تُلحق الضرر بالبيئة والسكان على حد سواء.