مغربية بريس
متابعة خاصة …. قسم الأخبار
حقيقة الحكم القضائي ضد جماعة القنيطرة: مغالطات تروج في مواقع التواصل الاجتماعي
في ظل الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحكم القضائي الصادر ضد جماعة القنيطرة، والذي يزعم البعض أنه يلزم الجماعة بأداء 14 مليار سنتيم لفائدة إحدى الشركات، أكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس جماعة القنيطرة أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تعكس حقيقة الوضع.
أوضحت المصادر ذاتها أن الحكم القضائي المعني ليس جديدًا، بل يعود إلى عهد جماعة الساكنية عندما كان السيد **أحمد دحيم** رئيسًا لها. وقد صدر هذا الحكم لفائدة شركة كانت متخصصة في الأشغال، بعد تراكم ديون تعود لسنوات سابقة.
أكدت المصادر أن المبلغ الذي تروج له بعض الجهات، وهو **14 مليار سنتيم**، لا أساس له من الصحة. فالحكم الحقيقي الذي صدر في هذا الملف يُلزم الجماعة بدفع **مليار و400مليون سنتيم** فقط، وليس 14 مليار كما يتم تداوله.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن جماعة القنيطرة قامت بالفعل بأداء ** 800 مليون ** من المبلغ المستحق، ولم يتبقَ سوى 600 مليون جزء بسيط من الديون، وهو حاليًا قيد النقاش داخل المجلس الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة لسداده.