مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية بمدينة القنيطرة لتحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاء العام، انتشرت مؤخرًا بعض المغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكك في نزاهة هذه الحملة، خصوصًا فيما يتعلق بمحل لبيع الخضر والفواكه بحي لافيلوط. وعلى عكس ما تم الترويج له، فإن المعني بالأمر يتوفر على جميع التراخيص القانونية التي تخوّله مزاولة نشاطه التجاري، بما في ذلك رخصة ممارسة نشاط تجاري وحرفي أو صناعي غير منظم، ورخصة استغلال الرصيف، بالإضافة إلى ترخيص يشمل المساحة المستغلة بين الواجهة والطوار بمساحة 5×5 أمتار، وترخيص خاص بالواقي الشمسي الثابت.
ما ينفي بشكل قاطع الادعاءات التي تقول إنه يعمل خارج إطار القانون، ويؤكد أن نشاطه التجاري يتم وفق الضوابط المعمول بها.
لجنة قانونية وإجراءات صارمة دون استثناءات
الحملات التي تشرف عليها السلطات المحلية تتم وفق معايير واضحة ودقيقة، وتخضع لمراقبة صارمة من قبل لجنة مختصة تضم قسم الجبايات، وقسم الشرطة الإدارية، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات أو تمييز. كما أن هذه العمليات تُشرف عليها شخصيات رسمية، أبرزها باشا رئيس الدائرة، ونائب رئيسة جماعة القنيطرة المكلف بشؤون الشرطة الإدارية إدريس شنتوف، مما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
وخلال عملية المراقبة الأخيرة، قدّم صاحب المحل المعني جميع الوثائق القانونية التي تثبت وضعه القانوني، وهو ما يؤكد عدم وجود أي خروقات تستدعي التدخل. وبالتالي، فإن محاولة تصوير الأمر وكأن هناك تدخلات أو محاباة لفائدته لا تعدو كونها محاولات للتشويش على عمل السلطات المحلية وخلق بلبلة غير مبررة.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية بالقنيطرة أطلقت حملة تحرير الملك العمومي منذ حلول شهر رمضان، رغم الظروف الجوية الصعبة، حيث لم تمنعها الأمطار الغزيرة والبرد القارس من تنفيذ عمليات واسعة في عدة مناطق، بما في ذلك حي لافيلوط، وساحة أنوال، وزنقتي ابي بكر الصديق وحي ميموزة، . وقد تميّزت هذه الحملة بالحزم والجدية، حيث تم هدم وإزالة عدد من الواجهات العشوائية والزوائد غير القانونية التي تعيق حركة المرور وتشوه المنظر العام.
وقد أشاد المواطنون والتجار بهذه الجهود، معتبرين أن تطبيق القانون بهذه الصرامة يعكس رغبة السلطات في فرض النظام والحفاظ على جمالية المدينة، بعيدًا عن أي تلاعب أو استثناءات.
الترويج للمغالطات.. محاولة لعرقلة جهود السلطات
من الواضح أن الهدف من الترويج لمثل هذه الادعاءات هو التشويش على عمل السلطات المحلية، ومحاولة عرقلة جهودها في تنظيم الملك العمومي، خاصة وأن الحملة تسير وفق مخطط مدروس يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين جميع التجار دون أي استثناءات.
وتؤكد السلطات المحلية أن هذه العمليات ستستمر في مختلف أحياء المدينة، وأنها ملتزمة بتطبيق القانون دون أي تهاون، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على النظام العام وتحقيق بيئة حضرية منظمة لجميع المواطنين.
