مغربية بريس
متابعة خاصة ميموني يوسف خنيفرة
في خطوة هامة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الاثنين 25 مارس 2025، حكماً بحق جزار متهم ببيع لحوم فاسدة. حكمت المحكمة على الجزار بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 13 مارس 2025، عندما تمكنت لجنة مختصة من المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في خنيفرة، بدعم من السلطة المحلية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك البشري. وقد جرت عملية الحجز في ظروف غير صحية، حيث تم العثور على اللحوم في بيئة تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية.
ساهمت هذه العملية في إظهار الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية والمصالح البيطرية للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم إتلاف اللحوم الفاسدة وفقاً للقوانين المعمول بها، مع تحرير محضر رسمي بالحادثة.
تعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تبرز خطورة بيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خاصة اللحوم التي تشكل عنصراً أساسياً في النظام الغذائي اليومي للكثير من الناس. ويأتي الحكم القضائي ليؤكد على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة تجاه من يهدد صحة المواطنين. كما أن هذه الحادثة تشكل تحذيراً لبقية التجار بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وبتفادي أية ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين.
إن هذه الإجراءات القانونية تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المواطن والمرافق التجارية، وتؤكد على دور القضاء في حماية الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في صحة وسلامة الغذاء.