مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في حكم قضائي صدر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً حاسماً في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، حيث تم الحكم على 6 أشخاص متورطين في القضية.
وقد قضت المحكمة بحبس رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” وأمينة المال التابعة لها لمدة أربع سنوات حبسا نافذاً، مع تغريمهما مبلغ 4 مليون سنتيم لكل واحدة منهما، وذلك على خلفية تورطهما في اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستخدامها في استغلال غير قانوني.
كما تم الحكم على طالب ومنشط بمنصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالسجن لمدة سنة حبسا نافذاً لكل منهما.
وفي تطور آخر، قضت المحكمة بحبس مفتش في قطاع التعليم يعمل في مديرية صفرو لمدة سنتين حبسا نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف درهم، وذلك بعد أن ثبت تورطه في القضية.
وتعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تثير تساؤلات حول كيفية حماية المال العام وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة في المؤسسات التي يتولى إدارتها مسؤولون يتوجب عليهم الحفاظ على أموال الدولة ومؤسساتها.
وقد أثار الحكم القضائي ردود فعل مختلفة في الأوساط القانونية والشعبية، حيث يرى البعض أن هذه الأحكام تمثل خطوة مهمة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، فيما يرى آخرون أن هذه القضايا تتطلب متابعة جدية لمكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
هذه القضايا تظل بمثابة تحذير للمسؤولين في مختلف القطاعات بضرورة الالتزام بالقانون والشفافية في إدارة المال العام.