مغربية بريس
منابعة خاصة……قسم التحرير
عاد من جديد ملف استغلال الأراضي السلالية و السيطرة عليها للتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء الوقفات الاحتجاجية وفي المناسبات الاجتماعية ، والحديث هنا يدور عما تسميه بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية ، التلاعب المرفوض بمشاعر منتسبي الجماعة السلالية لكدادرة بهت ، حيث بنى رئيس بلدية دار الكداري المعزول بحكم قضائي حملته الانتخابية على دغدغة أحلام الساكنة ووعدها بحل معضلة السكن ، عبر إحداث تجزئة بالملك السلالي المسمى “الكيع” ، لكن ومع مرور الوقت بدأت الشكوك تحوم حول ما يتم تدبيره دون وضوح مع الساكنة فيما يخص الأراضي السلالية ومنها ما يروج بخصوص ” بلاد الساحل ” لتسهيل الإستيلاء على هذا العقار .
أما فيما يخص الملك السلالي “الكيع” والموجود داخل مركز المدار الحضري في منطقة استراتيجية ، فإن بعض المتتبعين لهذا الملف يتساءلون ، هل يتعلق الأمر بتجزئة كما روج سابقا الرئيس المعزول ومن معه ! وهذا الإدعاء بعيد عن التصديق حسب بعض المهتمين ، لكون أشغال شق الطرق بهذا الملك السلالي تتم دون تعليق لوحة تقنية للمشروع ولم يتم أبدا لحد الآن التواصل مع أصحاب الملك السلالي في شأن التجزئة المزعومة التي سبق أن هنأ بشأنها الساكنة الرئيس السابق المعزول من خلال تدوينة نشرها بتاريخ 19 أكتوبر 2021 ، أم أن الأمر يتعلق بنزع لملكية العقار لفائدة الجماعة دون سلك المساطر القانونية من أجل إنجاز طرق فوق ملك تابع للجماعة السلالية؟ أم أن هناك إجراءات بخصوص ذلك العقار لا يعلم الناس الغرض منه؟
وتشير الأخبار المتداولة أن بعض أفراد الجماعة السلالية لكدادرة بهت عازمون على اتباع كل السبل القانونية لحماية حقوقهم بجميع الأملاك السلالية التابعة لهم داخل المدار الحضري وخارجه وأنهم مستعدون للترافع لدى كل المؤسسات المختصة للدفاع عن حقوقهم والتي بدأت بلدية دار الكداري التصرف فيها داخل المجال الحضري دون احترام للقانون ولمصالح وحقوق أبناء الجماعة السلالية لكدادرة بهت . وبين هذا وذاك لازال التساؤل الجوهري عالقا : من يحمي الفساد بجماعة دار الكداري؟ وإلى متى؟ ولماذا؟