مغربية بريس
متابعة خاصة ددددددددددقسم الأخبار
لا حديث وسط الرأي العام المحلي المتابع لملف استغلال الأراضي السلالية و السيطرة عليها إلا عما أسموه التلاعب بمشاعر منتسبي الجماعة السلالية لكدادرة بهت ، حيث بنى رئيس بلدية دار الكداري المعزول بحكم قضائي حملته الانتخابية على هذا الملف الذي يهم الساكنة ،ووعدها بحل معضلة السكن ، عبر إحداث تجزئة بالملك السلالي المسمى “الكيع” ، لكن ومع مرور الوقت بدأت الشكوك تحوم حول ما يتم تدبيره بتلك الأراضي دون وضوح مع الساكنة فيما يخص الأراضي السلالية ومنها ما يروج بخصوص ” بلاد الساحل ” لتسهيل الإستيلاء على هذا العقار .
أما فيما يخص الملك السلالي “الكيع” والموجود داخل مركز المدار الحضري في منطقة استراتيجية ذات قيمة مالية مهمة ، فإن بعض المتتبعين لهذا الملف يتساءلون :
هل يحق تأسيس ودادية بخصوص تجزئة الكيع دون الرجوع للسلاليين وحضورهم ؟
وهل يتعلق الأمر بتجزئة كما روج سابقا الرئيس المعزول ومن معه وهذا الإدعاء بعيد عن التصديق لكون أشغال شق الطرق بهذا الملك تتم دون تعليق لوحة تقنية للمشروع .
أم أن الأمر يتعلق بنزع لملكية العقار لفائدة الجماعة دون سلك المساطر القانونية من أجل إنجاز طرق فوق ملك تابع للجماعة السلالية .
أم أن الأمر يتعلق بتدابير يجهل الناس الغرض منها ؟
ومن كان سببا في ترويج وثيقة الاشهاد والموافقة لتفويت أرض الساحل ؟ وهل من حق الجماعة أن تصحح إمضاءات وثائق ذات صلة بالأرض السلالية ؟
وتشير الأخبار المتداولة أن بعض أفراد الجماعة السلالية لكدادرة بهت عازمون على اتباع كل السبل القانونية لحماية حقوقهم بجميع الأملاك السلالية التابعة لهم داخل المدار الحضري وخارجه وأنهم مستعدون للترافع لدى كل المؤسسات الرسمية للدفاع عن حقوقهم والتي بدأت بلدية دار الكداري التصرف فيها داخل المجال الحضري دون احترام للقانون وحقوق أبناء الجماعة السلالية .
فهل سيتم فتح تحقيق حول الموضوع من طرف عمالة سيدي قاسم وباقي الجهات الرسمية حول استغلال الأراضي السلالية ؟