مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
تسارعت الأحداث التي تنم عن الفضائح على مستوى تدبير مرافق معينة بجماعة دار الكداري، فلقد كان يظن الجميع أن عزل الرئيس السابق منذ أكثر من سنة نتيجة حكم قضائي لتبديده المال العام سيحد من الخروقات التي تعرفها هذه الجماعة، لكن يبدو أن مجموعة من الملفات التي تركها الرئيس الأسبق للرئيس الحالي تراكمت وزادت حدتها تبعا لعدة شكايات ، بل إن هناك اليوم من بات موقنا أن أيادي من خارج الإقليم وأخرى داخله مشاركة في التستر على حجم الفساد الذي ينخر هذه المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة تفجرت عدة ملفات وعرفت تطورا مهما في منحى التعامل معها من داخل المؤسسات، وفي هذا الصدد فقد قامت عدة فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية برفع مجموعة من الشكايات و المراسلات إلى كل من وزارة الدخلية ، المفتشية العامة للإدارة الترابية، ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ، والمديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الأعلى للحسابات. ومن أبرز هذه الشكايات، تلك المتعلقة بخروقات نقل وبناء السوق الأسبوعي خميس ارميلة، وشبهة احتلال الملك العام من طرف النائب الأول للرئيس والتمييز في تطبيق القانون بمنع ضعفاء الناس من البناء والسكوت عن بناء الرئيس منزلا في الأراضي السلالية بدون رخصة، وأيضا خروقات سوق الصالحين وملف الباعة الجائلين والأراضي السلالية وملف العمال المؤقتين (الإنعاش) وغير ذلك من الملفات التي كانت كافية لخلق الإحتقان داخل جماعة استبشر سكانها بهذا المجلس في سنة 2021،نظرا لحجم الوعود الانتخابية، لكن ونحن الآن على بعد ساعات من سنة 2025 فإن الواقع يشي بتبدد سراب التنمية و تنامي انتعاش لوبي يحمي الفساد بهذا الحيز الترابي أو ما يطلق عليه ب ” ضيعة دار الكداري” ، وقبل أسبوع فقط، فإن عدة ملفات وصلت القضاء ، موضوعها تبديد المال العام وأخرى تتعلق بالمحلات التجارية، ومنها من وصل لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ورغم كل الملايير التي رصدت لجماعة دار الكداري فإن الوضع الإقتصادي انهار، وخصوصا مع عدم مواكبة تحويل السوق الأسبوعي بإجراءات تنموية، وأصبح التدبير الفوضوي لشؤون الساكنة من طرف المجلس الحالي لا يبشر بالخير، إذ أن سياسة محاولة تكميم الأفواه مستمرة رغم أن الأصوات الحرة في تزايد ، لكن المثير أن السيد عامل إقليم سيدي قاسم قام بزيارة جماعة دار الكداري يوم الإثنين 30 دجنبر 2024 ، أي على بعد ساعات من نهاية السنة . فهل هي إشارة على انطلاق المحاسبة وربما تصل لتطبيق مسطرة عزل جديدة ونهاية سيطرة لوبي لا يؤمن بالإصلاح، بل يستعمل فقط أساليب أكل عليها الدهر وشرب كآلية للهروب إلى الأمام ورفع قضايا على كل من فك شيفرة الفساد وندد به أم أن لوبي الفساد تجدر وطغى ويتستر على كل التجاوزات التي تعرفها جماعة تستنزف حيزا مهما من المال العام !